مصطفى بكري: سامح شكري ومحمد معيط يستحقان وسام «الشمس المشرقة» تقديرًا لجهودهما
أعرب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن سعادته بمنح كل من سامح شكري ومحمد معيط وسام "الشمس المشرقة"، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدورهما البارز في تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأخرى.
وأضاف "بكري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: سعدت وسعد الكثيرين بمنح السيد سامح شكري وزير الخارجيه السابق، ود. محمد معيط وزير الماليه السابق وسام (الشمس المشرقه) تقديرا لدورهما في تعزيز العلاقات المصريه - اليابانيه، واذا كان د. معيط قد تم انتخابه رئيسا للمجموعه العربيه في صندوق النقد، فأظن أن الاستفاده من خبرات الوزير سامح شكري في المجتمع المدني أو مجلس النواب ستكون خبرة مفيده لصالح الوطن بكل تأكيد، الوطن هو المستفيد منها.
وكان أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، أن الصندوق سيعلن خلال أيام عن موعد وصول بعثة المراجعة الخامسة والسادسة لمصر، في إطار برنامج التعاون القائم بين الجانبين.
مناقشات موسعة حول الإصلاح الاقتصادي والطروحات الحكومية
وأوضح معيط خلال مداخلة عبر برنامج العربية "Business" ،أن المباحثات المقبلة ستتناول عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها أداء الاقتصاد المصري، وما تحقق من تقدم في الإصلاحات المالية، إلى جانب ملف برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الدولة من خلاله إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مواردها.
وأشار إلى أن هناك تصورات جديدة لبرنامج الطروحات سيتم الكشف عنها قريبا، لافتا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الصحيح وفق الأهداف المتفق عليها مع الصندوق.
التضخم في مسار هابط رغم رفع أسعار الوقود
وحول تقييم صندوق النقد لقرار رفع أسعار الوقود وتأثيره على التضخم، قال معيط إن معدلات التضخم في مصر تتخذ مسارًا هابطًا، موضحًا أن بعض الإجراءات الاقتصادية قد يكون لها تأثير مؤقت، لكنها لا تُعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي ولا تعطل الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7% ±2%.
مرونة سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي
وأكد معيط أن السياسة النقدية في مصر قائمة على مرونة سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو عوائد السياحة والصادرات.
وأضاف أن هناك توقعات بعودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية بعد أن تراجعت بأكثر من 10 مليارات دولار بسبب أزمة غزة، وهو ما سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
تمويلات جديدة لدعم الاقتصاد المصري
وكشف المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن القيمة الإجمالية للتمويل المتوقع حصول مصر عليه بعد المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب 274 مليون دولار من صندوق الصلابة والاستدامة.
وأوضح أن شريحة الاستدامة ستُصرف بالتزامن مع المراجعتين، مؤكدًا أن مصر استوفت المتطلبات الفنية والمالية اللازمة للحصول على تلك التمويلات في موعدها المحدد.