محمد معيط يزف بشرى سارة: اتفاق مصر والنقد الدولي ينتهي في هذا الموعد| فيديو

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، عن تفاصيل المرحلة الحالية من اتفاق مصر مع الصندوق، مؤكدًا أن البرنامج القائم ينتهي في نوفمبر 2026، ويتبقى منه شريحتان سيتم صرفهما خلال العام المقبل، تقدر قيمة كل واحدة بنحو 1.2 مليار دولار.

ليس الهدف الاستمرار

وخلال لقائه في برنامج ستوديو إكسترا مع الإعلامي شادي شاش على شاشة إكسترا نيوز، شدد محمد معيط على أن الغرض من البرنامج ليس الاستمرار الدائم مع الصندوق، بل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحًا: "البرنامج له أهداف واضحة، وبعد تحقيقها ينتهي؛ وأبرزها استقرار الأسعار، بحيث لا تتغير في نفس اليوم كما حدث سابقًا، وهو ما يعكس السيطرة على معدلات التضخم".

وأضاف محمد معيط أن استقرار الأسعار لفترات زمنية طويلة يشعر به المواطن مباشرة في حياته اليومية، معتبرًا ذلك أحد أهم مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح.

مرونة سعر الصرف 

أشار محمد معيط إلى أن المواطن سيشعر أيضًا بتحسن الاقتصاد من خلال مرونة سعر الصرف التي تسهم في تعزيز الثقة، إلى جانب تشجيع أسعار الفائدة المنضبطة على زيادة الإنتاج والاستثمار، خاصة بعد تراجع التضخم.

وأوضح محمد معيط أن هذه العوامل تؤدي إلى تدفق مالي جديد في شرايين الاقتصاد، وتمكين المستثمرين من التوسع في خطوط الإنتاج، والحصول على التمويل بتكاليف مناسبة.

خفض الدين العام 

وتناول محمد معيط تطورات الدين العام، مشيرًا إلى أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، ما يعني أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الماضية أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الفائدة، حيث وصلت إلى 30% بدلًا من 9% أو 10%، مما شكّل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة.

وأكد محمد معيط أن هذه الظروف الاستثنائية صعّبت عملية إدارة المالية العامة، لكن مع انخفاض التضخم وعودة الأمور إلى طبيعتها، ستتحسن قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأساسية بدلاً من تمويل الدين.

تعزيز الاستثمار في الأولويات 

أوضح محمد معيط أن أحد أهم أهداف البرنامج هو تحقيق الاستقرار المالي، مما يتيح توجيه الموارد إلى الصحة والتعليم وفرص العمل، وهي أولويات تنموية مباشرة يشعر بها المواطن.

وتابع محمد معيط: "البرنامج حينما يؤدي إلى خفض الدين وتحقيق استقرار نقدي ومالي، فإنه بذلك يكون قد أوصلك إلى ما تريد: اقتصاد مستقر، وتحفيز للاستثمار، وزيادة في الإنفاق على التنمية البشرية والبنية التحتية".

الطريق إلى التعافي المستدام

واختتم محمد معيط تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يضمن استقرار الأسواق، وتحسين معيشة المواطنين، وخلق بيئة ملائمة للنمو والاستثمار.