محمد معيط: الاقتصاد المصري يتعافى.. والإنتاج السبيل الوحيد للنمو الحقيقي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إن الاقتصاد المصري يسير بخطى أفضل مما كان عليه خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم استمرار بعض التحديات.

وفي لقاء إذاعي عبر بودكاست "حكاوي مع أمل الحناوي"، كشف معيط أن معدل التضخم الذي كان قد بلغ مستويات مرتفعة العام الماضي، تراجع حاليًا إلى ما بين 13% و14% بعد أن لامس 40%، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 49 مليار دولار، مقارنة بـ42 مليار دولار في السابق.

العودة لمستويات ما قبل كورونا تحتاج إلى وقت

وأوضح معيط أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة عودة الاقتصاد إلى حالته قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب مزيدًا من الإصلاحات العميقة، خاصة على مستوى هيكل الاقتصاد وتعزيز الإنتاج.

وأكد أن مفتاح الاستقرار الاقتصادي الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج المحلي، لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة، معتبرًا أن الاكتفاء الذاتي وتوسيع قاعدة الصادرات هما الطريق الأمثل للحد من التضخم وتحقيق الاستدامة المالية.

القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لخلق الوظائف

وعن قضية البطالة، أشار معيط إلى أن الحكومة لا تستطيع بمفردها توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنويًا، في حين أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من مليون فرصة سنويًا لمواكبة النمو السكاني. واعتبر أن مشاركة القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، ضرورية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 6%، وهو المعدل المطلوب لضمان توفير الوظائف اللازمة.

وأوضح أن الصندوق السيادي لمصر يلعب دورًا مهمًا في تشجيع الاستثمارات، عبر الشراكة مع المستثمرين وتحمل جزء من المخاطر، مما يساعد على تحسين بيئة الأعمال.

مصادر الدخل القومي بحاجة لإعادة تفعيل

ودعا معيط إلى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تعظيم عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن السياحة لا تزال تعمل بأقل من طاقتها الكاملة، رغم ما تملكه مصر من مقومات متميزة في السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات.

كما شدد على أهمية الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باعتبارها فرصًا حقيقية لزيادة مساهمة مصر في الاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية.

دور الصندوق في دعم الاقتصاد المصري

وعن رؤية صندوق النقد الدولي للوضع المصري، أكد معيط أن الصندوق أصبح أكثر وعيًا بالبُعد الاجتماعي عند تقييم السياسات الاقتصادية، ويأخذ في الاعتبار تأثيرات الحرب في غزة، التي سببت لمصر خسائر تجاوزت 12 مليار دولار نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، يعمل على توفير حزم دعم إضافية، لكنه شدد على أن بناء اقتصاد قوي يتطلب الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة".