حالات يعفى فيها المتهم من العقوبة بسبب المرض النفسي..اعرفها
أكد القانون المصري قواعد واضحة بشأن عقوبة الشروع في ارتكاب الجرائم الجنايات، موضحًا أن العقوبة تختلف باختلاف العقوبة الأصلية للجريمة التي تم الشروع فيها، بما يضمن تحقيق الردع والعدالة وفقًا لخطورة الفعل والجريمة محل الشروع.
وبحسب النصوص القانونية، تكون عقوبة الشروع في الجناية السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الأصلية هي الإعدام، بينما تكون السجن المشدد إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن المؤبد، وفي حال كانت الجناية الأصلية عقوبتها السجن المشدد، يعاقب على الشروع بـ السجن المشدد لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو السجن، كما يعاقب على الشروع بـ السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية الأصلية هي السجن، وذلك ما لم يقضي القانون بغير ذلك في حالات خاصة.
وفي سياق متصل، أجاز القانون للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أن توقف تنفيذ العقوبة إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو شخصية المتهم وسجله وأخلاقه توحي بأنه لن يعود لارتكاب المخالفات، وهو ما يعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى الإصلاح ومنح فرصة للاندماج الاجتماعي، شريطة أن تذكر المحكمة أسباب هذا القرار في حكمها.
كما نص القانون على انتفاء المسؤولية الجنائية عن الشخص إذا ثبت أنه كان يعاني أثناء ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الإرادة، أو كان في حالة غيبوبة بسبب تناول مواد مخدرة عن غير علم أو قسرًا، وهو ما يضمن حماية حقوق المرضى النفسيين وتحقيق العدالة في تقييم الحالة الجنائية للجاني.
ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من الجرائم، وبين مراعاة الظروف الإنسانية والصحية للمتهمين في بعض الحالات.
