بعد مدّ عمل اللجان.. حالة واحدة لزيادة قيمة الإيجار القديم قبل نهاية الـ3 أشهر
حالة من الجدل صاحبت قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وهو ما اعتبره الملاك تأجيلًا جديدًا في تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 167 لسنة 2025.
حالة واحدة لزيادة قيمة الإيجار القديم
أصدر "مدبولي"، قرارًا بمد مدة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وذلك من أجل استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
وعلى الرغم من غضب الملاك من مدّ عمل لجان الحصر لفترة إضافية، إلا أنه وفقًا للقانون فإن هناك حالة واحدة تُبشر أصحاب العقارات بزيادة قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، وهي انتهاء اللجان من عملها قبل مدة الـ3 أشهر.
هل يُمكن مدّ فترة عمل اللجان مرة أخرى؟
رغم الجدل المُثار، ولكن هذا المدّ يُعد الأخير، حيث ينص القانون على أن لجان الحصر تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبناءً عليه، فإن قرار مدّ عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية يمثل المدة المسموح بها قانونًا، ولا يجوز مدها مرة ثانية وفق النص القانوني الحالي، إلا إذا تدخل المشرّع وأدخل تعديلاً يجيز ذلك.
ائتلاف الملاك غاضب ومحبط من القرار
وكان رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن قد أبدى غضبه الشديد من قرار مدّ فترة عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم لمدة 3 أشهر، وأكد أن هذا القرار أغضب الملاك، خاصة أن القيمة الإيجارية متدنية للغاية ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: "كان يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للملاك، فيكفي ما قدمناه خلال 70 عامًا، إلى متى سنحصل على 250 جنيه أو حتى ألف جنيه من الأماكن الراقية، قرار مد فترة عمل لجان الحصر كان مفاجأة غير سارة، ونشعر بحالة إحباط شديدة جدًا".
وأكد “عبدالرحمن” في ختام تصريحاته الخاصة لـ"نيوز رووم"، أنهم يشعرون أن قانون الإيجار القديم لم يحدث عليه أي تغيير ومؤجل تطبيقه لمدة 7 سنوات في ظل القيمة المالية المتدنية التي يحصلون عليها سواء من السكني أو التجاري، ولعدم إثبات الأماكن المغلقة.
