قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وعلاوة سنوية بحد أدنى 3%

تواصل الحكومة المصرية جهودها لضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، سواء في مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص، من خلال قانون العمل الجديد الذي يضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الطرفين "العامل وصاحب العمل" بما يحقق العدالة والاستقرار في بيئة العمل.

علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني

وينص القانون في مادته رقم (12) على أحقية جميع العاملين الذين تسري عليهم أحكامه في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تمنح في موعد استحقاقها بعد مرور عام كامل من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر علاوة دورية حصل عليها العامل.

كما يتيح القانون مرونة للمنشآت التي قد تواجه ظروف اقتصادية صعبة تحول دون صرف العلاوة، حيث يمكنها عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال ثلاثين يومًا للنظر في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها مؤقتًا، بما يوازن بين مصلحة العامل واستقرار المؤسسة.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق العاملين واستمرارية المؤسسات الإنتاجية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التنمية.