العدالة في الأجر حق للجميع.. قانون العمل يضع “الميزان” بين العامل وصاحب العمل
أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن العدالة في الأجور ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل عامل، حيث خصص الفصل الثالث بالكامل لضمان تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ومراعاة نفقات المعيشة، بما يحفظ كرامة العامل ويصون حقه في أجر عادل مقابل جهده.
فقد نصت المادة 107 من القانون على أن يُحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال غياب هذه المرجعيات، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعُرف المهنة في الجهة التي يعمل بها، فإن لم يوجد عرف، تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة وأحكام القانون.
وتهدف هذه المادة إلى ضمان الشفافية والعدالة الداخلية داخل المؤسسات، بحيث لا يكون الأجر خاضعًا للأهواء الفردية أو العلاقات الشخصية، بل وفق أسس قانونية واضحة ومتوازنة. كما يضمن القانون أن تكون لوائح الأجور داخل المنشأة معتمدة وموحدة، بما يمنع أي شكل من أشكال التمييز أو التفاوت غير المبرر بين العاملين في ذات الجهة.
وبهذا يرسخ القانون مبدأ “الأجر العادل مقابل العمل المنجز”، وهو مبدأ طال انتظاره ليحمي العمال من أي استغلال أو تفاوت، ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا في السوق المصري، تحقق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت. ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.
