بين القوانين والتراخيص.. هل تكفي الرقابة لحماية المواطنين من الوجبات السامة

في الأشهر الأخيرة، تكررت حوادث التسمم الغذائي في محافظات عدة — من الفيوم إلى أسيوط والمنيا — رغم الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء،مما يثير تساؤلات عن: أسباب تتكرر هذه الحوادث؟ وهل تكفي الإجراءات الحالية لحماية المواطنين من وجبات قد تهدد حياتهم؟

الواقعة الأخيرة في المنيا

أُضيفت أمس حادثة جديدة إلى قائمة حوادث التسمم الغذائي ، بعد إصابة خمسة من أشخاص في المنيا نتيجة تناول وجبات في أحد المطاعم، ما أدى إلى إغلاقه.

ليست حادثة التسمم الغذائي الأخيرة في المنيا الأولى من نوعها، إذ شهدت المحافظة أكثر من حادثة تسمم خلال هذا العام  ، كان أبرزها التي وقعت منذ شهرين في منطقة أبو هلال، ووصل عدد الإصابات  إلى 104 حالة.

سجل حوادث التسمم

تُضاف  حالات التسمم في المنيا إلى سلسلة حوادث مماثلة شهدتها محافظات أخرى خلال الأشهر الماضية، مثل الفيوم، الأقصر، وأسيوط
حيث أصيب 42 بالفيوم بعد تناول وجبات من أحد المطاعم السورية في مدينة إطسا، وفي الأقصر تعرضت 89 طالبة داخل سكن جامعة الأزهر للتسمم الغذائي.

"الصحة "تشدد قبضتها علي المطاعم 
أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، ل"نيوز روم"أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك حملات دورية  في جميع المحافظات لمراقبة سلامة الغذاء. 
وأضاف "قنديل"أن الإجراءات لا تقتصر على التفتيش على التراخيص فقط، بل تشمل تحاليل  دقيقة للعينات الغذائية.

وأوضح "قنديل" أن أي هناك تنسيق مع المستشفيات بالبلاغ عن أي حالة تسمم غذائي ،مؤكدا  على تطبيق إجراءات رادعة تصل إلى غلق المنشآت المخالفة لضمان عدم تكرار المخالفة.

مطاعم بدون تراخيص وطرق تخزين غير سليمة

فيما يوضح "قنديل" أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام بشروط السلامة داخل المطابخ وخاصة المتمثلة في طرق تخزين الطعام، ما يؤدي إلى زيادة احتمالية التسمم الغذائي.

وأشار "قنديل"إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين، داعيا جميع المواطنين  إلى الإبلاغ عن أي مطعم يشك في جودة أو سلامة وجباته، أو عند الشعور بأي من الأعراض مثل المغص أو الحمى أو القيء بعد تناول أي وجبة سريعة.

تغليظ العقوبات

في ضوء تكرار حوادث التسمم الغذائي، كان قد طالب النائب إيهاب رمزي الحكومة بإعداد قائمة سوداء بالمطاعم المخالفة، لتكون عبرة لكل من يقدم أغذية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

ومن جانبه أكد النائب إيهاب رمزي ل" نيوز روم"  أن تغليظ العقوبات على المطاعم المخالفة أصبح ضرورة عاجلة بعد تكرار حوادث التسمم الغذائي، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية غير كافية.

كما رآى أن العقوبات يجب أن تشمل سحب الترخيص نهائيا.

يُذكر أن المطاعم  التي تقوم بتقديم أطعمة أو أغذية فاسدة تقع تحت طائلة المادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 ، والتي تنص على معاقبة  بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه.