تمارا حداد: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيد لضم الضفة الغربية

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، أن القرار الذي خرج عن لجنة الكنيست الإسرائيلية بإعدام الأسرى الفلسطينيين جاء كقراءة أولية واتفق عليه كمبدأ في مرحلة أولية، ويمثل جزءًا من سياسة تهدف إلى ردع الشعب الفلسطيني عبر خلق حالة من الخوف والترويع لمنع أي عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الدكتورة تمارا حداد في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تركيع الشعب الفلسطيني وتخويفه، بحيث يثني الخوف من العقاب الشديد أي محاولة المقاومة أو القيام بعمليات فردية، مضيفة أن السياسة المعتمدة هنا تقوم على أسلوب الردع عبر إعدام الأسرى الفلسطينيين أو إطالة معاناتهم داخل السجون.

وأشارت حداد إلى أن العدد الكبير من الأسرى الفلسطينيين الذي يتجاوز أربعة عشر ألفًا يدفع السلطات إلى البحث عن حلول لقضيتهم من منظور أمني وسياسي، مشددة على أن الإجراءات المقترحة تهدف أيضًا إلى تعزيز القبضة الأمنية وإحكام السيطرة لمنع أي مواجهة مستقبلية.

وأضافت: «إذا صار هناك إعدام للأسرى، سينشأ لدى المواطن الفلسطيني خوف يمنعه من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».

الإعدام البطئ بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الباحثة السياسية الفلسطينية الدكتورة تمارا حداد إلى أساليب الإعدام البطيء التي تمارس بحق الأسرى عبر الحرمان من الغذاء والشراب والمواد الصحية، مؤكدة ذلك أنه موت بطيء وانتهاك صارخ لحق الحياة.

كما اعتبرت أن قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين يتعارض تماماً مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وتحظر مثل هذه الإجراءات.

وختمت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية بالتحذير من أن مثل هذه السياسات لن تكون فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل ستفتح الطريق أمام إجراءات مستقبلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية وتثبيت سياسات أمنية قمعية، ما سيدفع إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والسياسية.

تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

وعقدت اللجنة البرلمانية جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون، رغم اعتراض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي الوزير هيرش لتعطيل المداولات وحصرها في إطار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت.

وجاءت نتيجة التصويت داخل اللجنة لصالح المشروع بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد معارض، وذلك رغم تحذيرات المستشار القانوني للجنة الذي شدد على عدم جواز إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست.ط، وقد هاجمت قوى المعارضة هذه الخطوة وأكدت أنها غير قانونية.

كما حذر القسم القانوني للجنة من بطلان التصويت على مشروع القانون، موضحًا أن كلًا من المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست أكدتا ضرورة الامتناع عن التصويت في فترة العطلة البرلمانية، ووجوب الاستماع إلى موقف الجهات الأمنية والمهنية المختصة قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما لم يتحقق.

من جانبه، أقر رئيس اللجنة تسفيكا فوغل (عن حزب «عوتسما يهوديت» بأن المستشارة القانونية للكنيست طلبت منه عدم المضي بالتصويت، لكنه قال: «قلت إنني سأدرس الأمر، واليوم أرى أكثر من أي وقت مضى أن التصويت واجب وملزم».

بن غفير: إعدام الأسرى الفلسطينيين ضرورة ملحة

وخلال الجلسة، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن مقربين من رئيس الحكومة نتنياهو تواصلوا معه في محاولة لتأجيل النقاش بحجة أن التوقيت غير مناسب، لكنه رفض قائلًا: «الجواب هو لا بشكل قاطع، هذا القانون ضرورة ملحة، فهو يشكل وسيلة ردع قوية ويفرض عقوبة الإعدام على الأسرى».

وأضاف بن غفير: «برأيي، العكس هو الصحيح، فهذا هو الوقت الأنسب كي تفهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن أي مساس بالمختطفين سيقابله تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين».