قانون الإيجار القديم.. إخلاء فوري لو سايب الشقة مقفولة سنة
نص قانون الإيجار القديم على مجموعة من الضوابط المنظمة لحالات إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للعقود القديمة، متضمنًا آليات واضحة تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة الإشكاليات القائمة منذ عقود، بما يحقق عدالة اجتماعية ويضع حدًا لحالات الاستغلال أو تجميد الأصول السكنية غير المستخدمة.
ووضع القانون ، إطارًا قضائيًا واضحًا لمواجهة الامتناع عن الإخلاء حال توافر شروطه، إذ نصت على أنه: «حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى».
وبذلك يمنح القانون المالك أداة قانونية سريعة لحماية حقه في الملكية، مع الحفاظ على حق المستأجر في التعويض إذا ثبتت له أحقية قانونية.
ويأتي ذلك دون المساس بما ورد بالقانون رقم 136 لسنة 1981، حيث أكدت المادة على عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها مسبقًا، مضيفة حالتين جديدتين لإنهاء التعاقد: الأولى في حالة ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لذات الغرض.
ويهدف ذلك إلى منع تجميد الوحدات السكنية أو الاستفادة المزدوجة من مسكنين على حساب الملاك واحتياجات المواطنين، وفي الوقت ذاته، يكفل التشريع حق المستأجر في التقاضي دون تعطيل تنفيذ القرار، حيث أوضح النص أنه: «مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية»، وهو ما يضمن عدم إساءة استخدام الطعون لإطالة فترة الإشغال.
قانون الإيجار القديم
ويستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
