قانون العمل يضع محظورات لمنع إفشاء أسرار المنشآت ومنع تضارب المصالح للعاملين
نصت المادة 136 من قانون العمل على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بعدد من الأعمال والتي من بينها عدد من الأفعال التي تستوجب الحظر من قبل قانون العمل.
وجاءت الأعمال على النحو التالي:-
1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2. العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5. طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6. جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.
تهدف المادة 136 إلى حماية المنشآت من أي ممارسات قد تُلحق ضررًا بمصالح صاحب العمل أو تكشف أسرار العمل، وذلك من خلال وضع مجموعة من القيود على العامل أثناء فترة عمله. وتشمل هذه القيود منع الاحتفاظ بأي مستندات أو بيانات تخص العمل، أو تسريب معلومات، أو العمل لدى جهة أخرى بما يؤثر على أدائه أو يؤدي إلى إفشاء أسرار المنشأة أو منافستها. كما تحظر المادة اشتراك العامل في أي نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل، وتمنع أيضًا الاقتراض من عملاء المنشأة باستثناء الجهات المصرفية المرخصة.
كما تتضمن المادة حظر تقاضي أي مزايا أو هدايا لها صلة بالعمل بدون موافقة صاحب العمل، وتضع ضوابط على الأنشطة داخل مكان العمل مثل جمع التبرعات أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات دون إذن كتابي مسبق، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق النقابية للعاملين بموجب القانون. ويأتي ذلك لضمان بيئة عمل منضبطة وحماية مصالح جهة العمل دون الإخلال بحقوق التنظيم النقابي.
