دينا المقدم: قائمة المنقولات اختراع مصري لحماية حقوق الزوجة

أكدت المحامية دينا المقدم، أن قائمة المنقولات الزوجية تعد اختراعًا مصريًا خالصًا، نشأ من العادات والتقاليد التي ترسخت في المجتمع المصري عبر العقود الماضية، مشيرة إلى أنها أصبحت عرفًا متجذرًا لحماية حقوق المرأة داخل مؤسسة الزواج.

مشاركة المرأة في تأسيس المنزل

وأوضحت "المقدم"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة DMC، أن هذا النظام العرفي جاء نتيجة التطور في دور المرأة ومشاركتها المادية في تأسيس منزل الزوجية، لافتة إلى أن الزوجة أصبحت اليوم تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تجهيز بيتها، وأحيانًا تدفع مبالغ مالية كبيرة في سبيل ذلك.

ضمان حقوق الزوجة عند الخلاف

وأضافت المحامية أن تزايد مساهمة المرأة المادية جعل من الضروري إيجاد آلية تضمن حقوقها في حال وقوع خلاف أو انفصال، ومن هنا جاءت فكرة قائمة المنقولات كوسيلة قانونية وعرفية لتأمين حق الزوجة، مؤكدة أن الهدف منها ليس التصعيد أو العقاب بل تحقيق العدالة بين الطرفين.

موقف القانون المصري

وأشارت "المقدم" إلى أن القانون المصري يتعامل مع قائمة المنقولات باعتبارها إيصال أمانة، يترتب عليه مسؤولية قانونية واضحة، حيث يحق للزوجة المطالبة بها أمام القضاء سواء في حالة الطلاق للضرر أو الخلع، طالما أن القائمة ثابتة وموقعة من الزوج.

الحفاظ على العدالة والاحترام

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الغرض الحقيقي من القائمة هو حفظ الحقوق داخل إطار من الاحترام المتبادل، وليس وسيلة للانتقام أو الخلاف، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا النظام بروح العدالة والمسؤولية حفاظًا على استقرار الأسرة والمجتمع.

وفي سياق أخر، أكدت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إعادة توزيع المقاعد في البرلمان يمثل خطوة جادة نحو تحقيق برلمان أكثر عدالة وكفاءة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التعديلات ليس مجرد تعديل عددي، بل إصلاح نوعي يسهم في تعزيز التمثيل الشعبي وتحسين الأداء التشريعي بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية والضوابط الدستورية.

دينا المقدم تُشيد بمشروع القانون

وقالت دينا المقدم، إن مشروع القانون يستند إلى معايير دستورية واجتماعية واضحة، ويُراعي التحولات السكانية التي طرأت على بعض المحافظات، حيث يشهد الواقع الديموغرافي اختلالات في التوزيع السكاني، ما يجعل من الضروري إعادة توزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن والعدالة بين الدوائر، ويضمن تمثيلًا منصفًا لكل المواطنين.