الحكومة تمنح 6 أشهر إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لتعزيز الطاقة الفندقية

أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن موافقة مجلس الوزراء على تمديد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي والفندقي لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف رفع الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السياح إلى مصر سنويًا.

وأشار البيان المشترك الصادر عن الوزارتين إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه تشمل تحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

كما تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على استكمال مشروعاته في السياحة والفنادق، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتوظيف وتنمية الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وشدد البيان على فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من نهاية فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون موعدها النهائي في ديسمبر 2027، لضمان دخول الفنادق الجديدة الخدمة بأسرع وقت ممكن.