كيف يحافظ البنك المركزي على انضباط السوق المصرفي؟ خبير يجيب
يتبع البنك المركزي المصري سياسة حكيمة في فرض الانضباط على القطاع المصرفي مع الحفاظ على استقراره وثقة المتعاملين،بجانب ضمان الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والمخاطر دون الإضرار بقدرة البنوك على النمو والتوسع.
وكان قرر المركزي تغريم بنك أبوظبي الأول مصر مبلغ مليار جنيه، بعد رصد مخالفات تتعلق بتطبيق بعض الضوابط والإجراءات الرقابية.
وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي،إن القرارات تعزز هيبة البنك المركزي وتؤكد أنه جهة رقابية لا تعرف التهاون في مواجهة التجاوزات، لكنها في الوقت ذاته تسعى لتقويم الأخطاء لا لتدمير الكيانات المصرفية، وهو ما جعل السوق المصري يحتفظ بثقة المؤسسات المالية الدولية رغم التحديات الاقتصادية المتتالية.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن قرار بتغريم اي بنك مخالف للمعايير والقوانين يعكس حكمة البنك المركزي وصرامته في الوقت نفسه، موضحًا أن السياسة الرقابية للمركزي تقوم على مبدأ التصحيح قبل التصعيد.
وأشار إلى المركزي لا يسعى إلى معاقبة البنوك بقدر ما يهدف إلى ضبط الأداء وتصويب الإجراءات بما يحافظ على استقرار النظام المالي ككل، وهذه فلسفة متوازنة تجعل من العقوبة وسيلة للإصلاح لا أداة للردع فقط.
ولفت إلى أن المتابعة الميدانية والتحليل الدوري للبيانات المالية ساعدت البنك المركزي على اكتشاف المخالفات مبكرًا، ما مكنه من اتخاذ قرارات دقيقة دون الإضرار بالمناخ الاستثماري أو الإخلال بثقة المتعاملين.
التحول في فلسفة الرقابة داخل البنك المركزي المصري
وذكر أن التحول في فلسفة الرقابة داخل البنك المركزي المصري خلال السنوات الأخيرة يُعد أحد أهم أسباب استقرار القطاع المصرفي رغم الضغوط الاقتصادية.
وتابع أن البنك المركزي لا يعتمد فقط على التفتيش الميداني، بل يستخدم أدوات تحليل إلكترونية متقدمة لمتابعة المعاملات البنكية، ورصد أي انحراف عن المعايير الدولية.
