بـ4 مليارات يورو.. خطة النواب تناقش مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتقليص احتياجات ميزان المدفوعات والموازنة العامة، فضلًا عن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الراهنة. كما تُعد هذه المساندة مكملة للدعم المقدم من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هذا الاتفاق يعكس ثمار الجهود المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته المثمرة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط تمويل ميسرة وغير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة، سواء من حيث مدة السداد أو فترة السماح أو معدل الفائدة المنخفض.
وأضاف "سالم" أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، مؤكدًا موافقته الكاملة على القرض لما يحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.
مصر توقع المرحلة الثانية من تمويل "مساندة الاقتصاد الكلي"
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل».
وشهد الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.بينما قام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية عن الجانب الأوروبي .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن تلك الإصلاحات، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.
