مستشار شركة جهينة: نلتزم بقرارات الهيئة ونرحب بأي مستثمر جديد وفقًا للقانون

قال المستشار محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المادة 22 هو قرار محترم ومحل تقدير من جانب الشركة، مؤكدًا أن الإدارة أفصحت بوضوح عن موقفها وتلتزم بكل ما يصدر من تعليمات وإجراءات رسمية.

شركة جهينة تعد من الشركات العريقة في السوق المصري

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، أن الهيئة ستعلن قريبًا عن الإجراءات التنفيذية التي ستقوم بها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن شركة جهينة تُعد من الشركات العريقة في السوق المصري، وتحرص على الشفافية الكاملة في تعاملاتها القانونية والإدارية.

وأكد المستشار القانوني أن مجلس إدارة الشركة لا يتدخل في عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديدة، وإنما يتم ذلك وفقًا لأحكام القانون وبما يخص أسهم المساهمين، موضحًا أن المادة المنظمة تتيح لجميع المساهمين حق الترشح لعضوية المجلس طالما استوفوا الشروط القانونية.

وأضاف عبد الفتاح أن إدارة الشركة لم ترفض ترشح أي مساهم، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة الحالي تم انتخابه في عام 2024 لمدة ثلاث سنوات، وأن من يرغب في الترشح مستقبلاً عليه التقدم بأوراقه الرسمية في المواعيد المقررة.

الشركة ترحب بأي مستثمر يرغب في المساهمة بها

وتابع المستشار القانوني لشركة جهينة، أن الشركة ترحب بأي مستثمر يرغب في المساهمة بها، طالما التزم بالقوانين المنظمة للسوق وباللوائح الداخلية للشركة، مشددًا على أن جهينة مستمرة في أداء دورها الريادي داخل قطاع الصناعات الغذائية بما يحقق مصالح مساهميها واقتصاد الدولة.

وفي وقت سابقٌ، أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرار مساهمي شركة "جهينة للصناعات الغذائية" بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة، والذي كان يقضي بمنع شركة "بلدنا" القطرية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن القانون يمنع حرمان أي مساهم من حق الترشح لمجرد تمثيله لشركة ذات نشاط مشابه أو منافس.

"جهينة" أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر

وكان مساهمو "جهينة"، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي، بإضافة شرطين يمنعان ترشيح أي شخص يمثل شركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً لجهينة، أو يكون مالكاً أو شريكاً في شركة منافسة، مع منح الجمعية العامة صلاحية رفض أي مرشح قد يسبب تعارض مصالح أو يضر بمصالح الشركة.