خبيرة: دارفور على شفا إعلان دولة مستقلة وتهديد مباشر للأمن القومي المصري
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشأن الإفريقي، إن أحداث دارفور الأخيرة ليست مجرد تطورات عسكرية عادية، بل جزء من مخطط أكبر لتقسيم السودان إلى ثلاث دويلات، بعد انفصال الجنوب، على أن تكون دارفور الدولة الثانية المستقلة.
إقليم دارفور يُعد الأغنى في السودان
وأوضحت البشبيشي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن، والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي، أن إقليم دارفور يُعد الأغنى في السودان، وقد تعرض منذ سنوات لمحاولات فصل عن الدولة للاستيلاء على ثرواته، مستغلًا وجود بعض العناصر داخل الجيش السوداني، كما حدث مع أحد الضباط الذي وصفته بأنه لا يمثل الجيش الحقيقي وأنه تم إدخاله عنوة وتولي ترقيات بتواطؤ من النظام السابق.
وأشارت إلى أن عمليات العنف والاقتتال في الإقليم كانت تستهدف تهيئة المنطقة لإعلان دولة جديدة، بما في ذلك قطع الاتصالات ومحاولة عزل الإقليم عن القيادة المركزية، مع ما وصفته بتصريحات خطيرة حول إقامة “ممر آمن” تشير إلى عمليات تصفية جسدية محتملة.
ونوهت بأن المشهد الأمني في دارفور أصبح مقلقًا للغاية، بما في ذلك استعراض قوات الدعم السريع وانتشارها في الشوارع، ما يهيئ الأرضية للإعلان عن الدولة الجديدة، رغم أن اسمها لم يُحدد بعد.
وأكدت البشبيشي أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، خصوصًا مع قرب الإقليم من الحدود الليبية والمصرية، واحتمال حدوث عمليات تسلل وتأثير مباشر على مصر.
مصر كان لها دور إيجابي ومهم في تهدئة الصراعات في المنطقة
وتابعت أن مصر كان لها دور إيجابي ومهم خلال الشهور الماضية في تهدئة الصراعات في المنطقة، سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو ليبيا أو السودان، وهو دور بدأ يستعيد حجمه الطبيعي مما دفع بعض الأطراف إلى محاولة تقليصه أو تحجيمه.
وأضافت أن الاستيلاء السريع لقوات الدعم السريع على الإقليم خلال الأيام الأخيرة لم يكن ممكنًا بدون خيانة داخلية، رغم وجود الجيش الوطني السوداني في الفاشر سابقاً، مما يعكس تعقيد الوضع الميداني وتحديات تطبيق أي اتفاقيات دولية.
وأكدت البشبيشي أن المفاوضات الدولية المرتقبة، بما فيها مائدة الحوار الرباعية في الولايات المتحدة، لن تكون كافية وحدها لضمان استقرار الإقليم، إذا لم يتم التعامل مع الحقائق على الأرض.
وختمت بالقول إن الوضع الحالي في دارفور يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي المصري، ويستلزم متابعة دقيقة لكل المستجدات، لضمان عدم استفادة أطراف إقليمية ودولية من الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
