العناني: حماية التراث في مناطق النزاعات على رأس أولويات اليونسكو
أكد الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو المنتخب أن حماية التراث في مناطق النزاعات تمثل أولوية قصوى ضمن خطته لإدارة المنظمة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن “التراث الإنساني ليس ملكًا لدولة بعينها، بل هو ذاكرة مشتركة للبشرية، وضياعه يعني خسارة جزء من هوية العالم”.
استجابة سريعة وتعاون دولي
أشار العناني خلال تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم إلى أن خطته تتضمن تعزيز آليات “الاستجابة السريعة لحماية التراث” في مناطق الأزمات، من خلال توسيع شبكة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، إضافة إلى تفعيل بروتوكولات التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لضمان تدخل فعّال ومبكر قبل تفاقم الأخطار.
الذكاء الاصطناعي لحفظ الذاكرة البصرية
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في توثيق المواقع الأثرية رقمياً، بهدف الحفاظ على الذاكرة البصرية والتراثية حتى في حال تدميرها المادي، واصفًا هذا المجال بأنه “ثورة في إدارة التراث العالمي”.
بناء القدرات الوطنية وتمكين المجتمعات
وشدد العناني على أن المنظمة ستولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات الوطنية في الدول المتأثرة بالنزاعات، عبر تدريب الكوادر المحلية على أساليب الترميم والتوثيق، مع ضمان إشراك المجتمعات المحلية في عمليات إعادة الإعمار الثقافي، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صون الهوية والحفاظ على الذاكرة التاريخية.
وفي نفس السياق ، أكد الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو المنتخب أن انسحاب بعض الدول من عضوية المنظمة خلال السنوات الماضية مثّل تحديًا كبيرًا، لكنه في الوقت نفسه أتاح فرصة لإعادة التفكير في مكانتها ودورها في عالم متغير.
استعادة الثقة والمصداقية
وأوضح العناني خلال تصريحاته أن رؤيته لإعادة تموضع اليونسكو كمؤسسة دولية فاعلة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استعادة الثقة والمصداقية الدولية من خلال تعزيز الحياد والشفافية في آليات اتخاذ القرار، وإبعاد المنظمة عن أي تسييس أو استقطاب، وشدد على أن اليونسكو يجب أن تظل «بيتًا للحوار لا ساحة للخلافات»، ومظلة للجميع دون تمييز.
وأضاف أن المحور الثاني في رؤيته هو الإصلاح الهيكلي والمالي المستدام، عبر تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد المفرط على عدد محدود من المساهمين، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، بما يضمن استقلالية القرار واستمرارية البرامج الحيوية في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والاتصال.
