توافد أعضاء مجلس الشيوخ استعدادًا لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية
بدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مقر المجلس، استعدادًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الجديد، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإشراف كامل من الأمانة العامة للمجلس.
وتأتي الانتخابات لاختيار رؤساء اللجان والوكيلين وأمناء السر، في إطار استكمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي تمثل المحرك الرئيسي للعمل البرلماني داخل المجلس، وتضطلع بدور مهم في دراسة مشروعات القوانين ومتابعة القضايا المرتبطة بالشأن العام.
وكان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الأسبوع الماضي، الأعضاء إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية، وفقًا لأحكام المادة (40) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان، على أن يتولى مكتب المجلس التنسيق بين تلك الطلبات بما يراعي التخصصات واهتمامات الأعضاء.
اللجان النوعية لمجلس الشيوخ
1. الشئون الدستورية والتشريعية
2. الشئون المالية والاقتصادية
3. الدفاع والأمن القومي
4. الطاقة والبيئة
5. الصناعة والتجارة
6. الزراعة والري
7. التعليم والبحث العلمي
8. الثقافة والإعلام والسياحة
9. الصحة والسكان
10. حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
11. الشباب والرياضة
12. النقل والاتصالات
13. الإسكان والمرافق العامة
14. الشئون العربية والخارجية
هذه اللجان تُعد “بيت الخبرة” الحقيقي للمجلس، إذ تتولى دراسة كل ما يُحال إليها من مشروعات قوانين أو مقترحات أو موضوعات عامة، وترفع توصياتها إلى الجلسة العامة.
تفاصيل جلسة مجلس الشيوخ
تنقسم أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى ثلاث مراحل أساسية والتي تأتي كالتالي:
1. إعلان تشكيل اللجان النوعية بناءً على رغبات الأعضاء التي تقدموا بها للأمانة العامة.
2. فتح باب الاعتراضات أو التعديلات على التشكيلات المقترحة.
3. إجراء الانتخابات الداخلية لاختيار هيئات مكاتب كل لجنة (رئيس، وكيلين، أمين سر).
ومن المقرر أن تعقد كل لجنة اجتماعاً إجرائياً فور اعتماد تشكيلها، لاختيار مكتبها القيادي عبر اقتراع سري مباشر.
جلسة اليوم ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تمثل انطلاقة العمل الفعلي للفصل التشريعي الجديد لمجلس الشيوخ من خلال اللجان النوعية سيتم تحديد مسار أداء المجلس في الملفات التشريعية الكبرى خلال الشهور القادمة، في ظل سعي الدولة لتعزيز الحوار الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسي.ة
