بعد تعرضه للسرقة.. متحف اللوفر ينقل مجوهرات ثمينة إلى بنك فرنسا

في أعقاب سرقةٍ صادمةٍ في وضح النهار أذهلت عالم الفن، نقل متحف اللوفر بهدوءٍ بعضًا من أثمن جواهره إلى خزائن بنك فرنسا شديدة الحراسة.

وذكرت شبكة RTL الإذاعية الفرنسية أن عملية النقل تمت يوم الجمعة تحت رقابةٍ أمنيةٍ مشددة، عقب السرقة المروعة التي أثارت تساؤلاتٍ حول أنظمة أمن المتحف، إذ نُقلت المجوهرات، وهي جزء من معرض أبولو الأسطوري في متحف اللوفر، والذي يضم جواهر التاج الفرنسي، بحذر إلى البنك المركزي الواقع على بُعد 500 متر فقط من المتحف.

ويُعتبر بنك فرنسا، المعروف بتخزين احتياطيات البلاد من الذهب على عمق 27 مترًا تحت الأرض، من أكثر المواقع أمانًا في البلاد.

كانت عملية السرقة بحد ذاتها أشبه بفيلم سينمائي، ففي 19 أكتوبر، أفادت التقارير أن أربعة لصوص ملثمين استخدموا رافعة لتحطيم نافذة في الطابق الثاني خلال ساعات عمل المتحف، وسرقوا ثماني قطع ثمينة، تُقدر قيمتها بحوالي 102 مليون دولار، ولاذوا بالفرار على دراجات نارية قبل أن يتدخل رجال الأمن.

حالة ذعر أصابت فرنسا

أثارت جريمة السرقة الجريئة، التي وقعت في وضح النهار في أكثر المتاحف زيارةً في العالم، حالةً من الذعر في فرنسا، بالنسبة للكثيرين، لم تعد مجرد جريمة، بل مصدر إحراج وطني.

أقرت مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، علنًا بأن أنظمة الأمن لم تتمكن من كشف اللصوص في الوقت المناسب، وفي ظل انتقادات متزايدة، أخبرت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أنها عرضت الاستقالة إلا أن وزيرة الثقافة رشيدة داتي رفضت استقالتها وسط تحقيقات جارية وغضب شعبي.

وقال ديس كارس أمام لجنة بمجلس الشيوخ، بحسب ما نقلت رويترز: "على الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الجاد كل يوم، فقد هُزمنا".

لقد حيّرت وقاحة هذه السرقة الجمهور وسلطات إنفاذ القانون على حد سواء، كيف يُمكن لأربعة رجال مُقنعين الوصول إلى متحف اللوفر، في قلب باريس، وكسر نافذة مُدعّمة، والفرار بمجوهرات ذات قيمة ثقافية هائلة دون أن يُعترض سبيلهم؟

اعترفت ديس كارز قائلةً: "لم نرصد وصول اللصوص مبكرًا بما يكفي"، مشيرةً إلى وجود نقاط ضعف في نظام مراقبة المتحف، وأوضحت أن أجزاءً عديدة من الواجهة الخارجية الواسعة لمتحف اللوفر لم تكن مغطاة بكاميرات المراقبة، بما في ذلك النافذة نفسها التي استهدفها اللصوص.

أثار هذا الكشف دعوات واسعة النطاق للإصلاح، ومنذ ذلك الحين، تعهدت ديس كارز بإصلاح شامل لبروتوكولات أمن المتحف، بدءًا من توسيع نطاق تغطية الكاميرات وصولًا إلى إنشاء مناطق ممنوع الوقوف حول محيطه، كما طلبت من وزارة الداخلية إنشاء مركز شرطة دائم داخل حرم المتحف.