هل يجوز للزوج إخراج زكاة المال عن أموال زوجته؟.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأولى والأفضل أن تُخرج الزوجة زكاة مالها بنفسها من الأموال التي تجب فيها الزكاة، مشيرة إلى أن ذلك هو الأصل في التكليف الشرعي.

هل يجوز للزوج إخراج زكاة المال عن أموال زوجته؟

وأوضحت الدار أنه يجوز للزوج أن يُخرج الزكاة عن أموال زوجته إذا أذنت له بذلك أو وكلته في إخراجها، معتبرة أن الزكاة حينئذ تقع صحيحة وتُجزئ عن الزوجة، لأن الوكالة في إخراج الزكاة جائزة شرعًا.

وشددت دار الإفتاء على أن المهم هو تحقق نية إخراج الزكاة من مال الزوجة سواء أدتها بنفسها أو أوكلت غيرها، مؤكدة أن المقصود من الزكاة هو أداء الحق الواجب في المال على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

حساب نصاب الزكاة في أنواع الأموال المختلفة "نقد، ذهب، تجارة"

ورد سؤال لدار الإفتاء عن مقدارالنصاب الشرعي الذي تجب فيه زكاة المال؟

وقالت دار الإفتاء أن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.

ويُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%)..

زكاة التجارة

وقالت دار الإفتاء تجب زكاة عروض التجارة في المال المشترك، ويخرجها كلّ واحد من الشركاء بحسب حصته في رأس ماله منفردًا؛ وذلك إذا بلغ النصابَ، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول؛ عام هجري كامل، لا بحسب مجموع رأس المال العامل كله؛ لافتراق الذمة المالية للشركاء؛ وذلك عملًا بمذهب جمهور الفقهاء.

أما مَن لم تبلغ حصتُه النصابَ فلا زكاة عليه ما لم يكن له من التجارة غيرها ما يكمّل به النصاب.

ويصحُّ أن تقوم إدارة الشركة بإخراج الزكاة عن أصحابها بتفويضهم، أو إذا نُصَّ في نظامها الأساسي أو أقرت جمعيتهم العمومية ذلك، مع مراعاة بلوغ النصاب ومرور الحول.