لجنة الشؤون الدستورية بالشيوخ.. حارس التشريعات وضمانة الدستور
تُعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ من أهم اللجان النوعية، نظرًا لدورها المحوري في دعم المنظومة التشريعية، وصون مبادئ الدستور وسيادة القانون. وتشكل اللجنة ركيزة أساسية في مراجعة وبحث جميع مشروعات القوانين والاقتراحات التي تحال إليها من الجلسة العامة، بما يضمن اتساقها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.
وتتولى اللجنة دراسة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وحقوق وحريات المواطنين، فضلًا عن بحث القواعد المتعلقة بالعدالة الناجزة وتطوير الأداء التشريعي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة. كما تختص اللجنة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور، والمعاهدات الدولية التي تمس السيادة الوطنية أو تتعلق بحقوق المواطنين الأساسية.
وتعمل اللجنة على صياغة تشريعات تتسم بالدقة والوضوح، ومراجعة النصوص القانونية من حيث الشكل والمضمون، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المنظومة التشريعية وتكاملها. كما تتابع تنفيذ القوانين بعد صدورها وتقيم أثرها التشريعي في الواقع العملي.
ويُنتظر من اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي أن تلعب دورًا مؤثرًا في دعم جهود الإصلاح التشريعي التي تقودها الدولة، وتعزيز البنية القانونية لمناخ الاستثمار وحقوق الإنسان، بما يعزز مبدأ سيادة القانون كأحد ركائز الجمهورية الجديدة.
