نتنياهو يعيد صياغة رواية الفشل الأمني في 7 أكتوبر قبل الانتخابات

بعد مرور عامين على هجوم 7 أكتوبر،، تتجه الأنظار مجددًا إلى نتنياهو بسبب فشله الأمني في السابع من أكتوبر، وفيما تقترب الانتخابات المقررة خلال العام المقبل، يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأجيل لحظة المحاسبة، باعتماد استراتيجية هجومية بدلاً من الدفاع، وتحويل الأنظار عن مركز القرار نحو خصومه في الداخل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو، الذي وعد مرارًا بإجراء تحقيق شامل بعد انتهاء الحرب على حركة حماس، بات يوجه جهوده اليوم إلى إعادة صياغة الرواية العامة قبل بدء أي تحقيق رسمي، في محاولة واضحة لتخفيف الضغط السياسي المتصاعد عليه، فبدلاً من التركيز على إخفاقات المنظومة الأمنية، بدأ التحالف الحاكم يروج لخطاب منسق يحمّل مسؤولية “إضعاف الدولة” للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وللسلطة القضائية، ولعائلات الرهائن الذين انتقدوا الحكومة.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التوجه لا يهدف إلى تحديد المسؤولية الفعلية، بقدر ما يسعى لتفكيك الذاكرة الجماعية الإسرائيلية، وتحويل الغضب الشعبي من القيادة السياسية إلى الداخل المنقسم.

في مقدمة هذا المسار الإعلامي تقف شخصيات يمينية مؤثرة، مثل الكاتبة كارني إلداد في صحيفة إسرائيل اليوم، التي دعت إلى اقتلاع من شلوا الأمة عن تحقيق النصر، في إشارة صريحة إلى المنتقدين المدنيين للحكومة.

وتذهب أبعد من ذلك، متهمة الحراك الشعبي والإعلام المستقل بإضعاف الروح القتالية للجيش، ومستخدمة مصطلحات ذات دلالات عسكرية مثل تحييدهم، وكأنهم خصوم لا مواطنون.

وبهذا الخطاب، يتحول اللوم الجماعي إلى أداة سياسية لتكميم النقد وإعادة تعريف مفهوم “العدو”، بحيث يُستبدل خطر حماس بخطر الداخل المنقسم الذي يحمل مسؤولية إضعاف الجبهة الإسرائيلية.

مزاعم أن اتفاقية أوسلو سبب 7 أكتوبر

أما على المستوى السياسي، فقد تسلل هذا النهج إلى مؤسسات الدولة نفسها، فوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أحد مهندسي “الإصلاح القضائي” المثير للجدل، زعم أن السبب الجذري لكارثة السابع من أكتوبر يعود إلى اتفاقات أوسلو والانسحاب من غزة، لكنه رفض إشراف المحكمة العليا على لجنة التحقيق، بحجة أن رئيسها “يفتقر إلى الشرعية”، داعيًا إلى لجنة تحظى بثقة الجميع أي لجنة خاضعة للحكومة فعليًا.

ويحول هذا الموقف، وفق محللين، لجنة التحقيق من أداة لمحاسبة السلطة إلى وسيلة لحمايتها، خصوصًا في ظل مساعٍ حكومية لتعديل القانون بحيث لا يكون لرئيس القضاء سلطة تعيين اللجنة، ما يعني عمليًا إخضاعها للسلطة التنفيذية.

وفي الاتجاه ذاته، يروج نواب من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، مثل عميخاي إلياهو، لنظرية مؤامرة تزعم أن النظام القضائي نفسه هو من قيد جيش الاحتلال ومنع الانتصار على حماس، في محاولة واضحة لإعفاء القيادة السياسية من المسؤولية.

ووفق تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن نتنياهو يقف خلف هذا التحول المنظم، حيث يعمل بالتوازي على تسريع قانون يتيح إنشاء لجنة تحقيق خاضعة للحكومة، لتوجيه اللوم نحو القضاء والمعارضة بدلاً من قيادة جيش الاحتلال أو الحكومة نفسها.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن نتنياهو يحضّر لمعركة انتخابية تقوم على الخوف والانقسام بدل الشفافية والمحاسبة.