متحدث الوزراء: الحبس سنة وغرامة لمتلاعبى الأسعار.. ورقابة مشددة على الأسواق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق، مع ضمان التزام جميع المنافذ التجارية ببيعها بالأسعار المقررة دون أي زيادات غير مبررة.
لا تهاون في مخالفات الأسعار
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، مشددا على أهمية إعلان الأسعار بشكل واضح على جميع المنتجات، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن.
وقف تعديات الأراضي الزراعية
وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية أو حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية، لضمان تطبيق القانون وحماية الرقعة الزراعية.
الحبس سنة وغرامة
كما أشار الحمصاني إلى أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 يتضمن نصوصا رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار، حيث تنص المادة «345» على معاقبة كل من يتسبب عمدا في رفع أو خفض أسعار السلع أو البضائع بطرق احتيالية، بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
وتُضاعف العقوبة وفق المادة «346» إذا تعلق التلاعب بأسعار السلع الضرورية مثل اللحوم أو الخبز أو الوقود، في خطوة تستهدف ردع أي محاولات للمضاربة أو استغلال احتياجات المواطنين.
في وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل محاوره، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن خطوات تنفيذ هذا البرنامج ستتخذ فعليًا قبل نهاية العام الجاري.
الدولة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "MBC مصر"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد التزام الدولة الكامل بتنفيذ برنامج الطروحات، ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
