متحدث الوزراء: تحركات استباقية لمنع زيادة الأسعار بعد تعديل أسعار الوقود

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت تحركات استباقية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع، بالتزامن مع قرار تعديل أسعار الوقود، وذلك بهدف منع أي زيادات غير مبررة قد تؤثر على المواطنين.

هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمحافظين 

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، حيث تم التوافق خلال اللقاء على عدم رفع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن الحكومة حرصت على أن تسبق خطوة تعديل أسعار الوقود بإجراءات تضمن استقرار السوق، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمحافظين لضمان توافر السلع ومنع حدوث أي موجة تضخمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف جهودها لمتابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متواصل بالتعاون مع منافذ البيع ونظام السوق الموحد من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

هناك متابعة دقيقة لتأثير تحريك أسعار الوقود على القطاعات المختلفة

ونوه إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد تصريحات، بل يتم تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة لتأثير تحريك أسعار الوقود على القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفي الوقت نفسه توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمار والنمو.

وتابع الحمصاني قائلاً: "هناك مصلحة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في استقرار الأسعار، وهو ما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما معدلات التضخم"، مشددًا على أن السيطرة على أسعار السلع الأساسية تساهم في خفض معدلات التضخم، ما يتيح للبنك المركزي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين في آنٍ واحد.

وفي وقت سابق، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية لم تشهد حتى الآن أي زيادات رسمية أو معتمدة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أن الاختلافات الطفيفة في الأسعار بين المنافذ تُعزى إلى تنوع العلامات التجارية وتفاوت تكاليف التشغيل والموقع الجغرافي، وهو ما يُعد أمرًا طبيعيًا في منظومة السوق المصرية.