رسوم جديدة وإلغاء مستشفيات.. الملف الطبي لأساتذة جامعة الأزهر على صفيح ساخن
تتواصل أزمة مشروع العلاج لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ خاصة بعد قرار الجامعة فرض نسبة 20% ورفض أعضاء هيئة التدريس للقرار، وفي متابعة لآخر التطورات في أزمة مشروع العلاج كشفت مصادر مطلعة لـ «نيوز رووم» عن اتجاه لجعل نسبة التحمل ما بين 10 - 15%، إلى جانب اتخاذ اجراءات أخرى تتضمن إلغاء التعامل مع كافة المستشفيات وقصرها على المستشفيات الجامعية ومعمل تحليل واحد.
آخر تطورات أزمة علاج أعضاء التدريس بالأزهر
المصادر قالت إن الجامعة قامت بإلغاء كافة المستشفيات غير الجامعية كـ «السلام الدولي، دار الفؤاد، والمقاولون العرب»، واقتصار مشروع العلاج على مستشفيات الجامعة: «الحسين، سيد جلال، والزهراء» إضافة إلى جلوبال ميديكال، مؤكدة أن معمل التحليل الوحيد المتاح لأعضاء التدريس هو المختبر وإلغاء كافة معامل التحاليل الأخرى.
مشروع العلاج للعضو فقط
خلاف المتعارف عليه بالجامعات الأخرى فإن مشروع العلاج بجامعة الأزهر يتحمل العضو فقط دون سائر أفراد أسرته، كما أنه يتيح له إجراء تحليلين فقط كل 6 أشهر، وإشاعة واحدة كل 6 أشهر أيضا، بجانب سوء المعاملة وعدم احترام المكانة العلمية لعضو هيئة التدريس، وغياب الرقمنة وتحكم الموظفين.
كما أن الهيئة المعاونة غير مشمولة بمشروع علاج جامعة الأزهر، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يعاني كثير من أعضاء هيئة التدريس صعوبة في تدبير العلاج والمعاملة السيئة داخل المستشفيات الجامعية، فبحسب بعض أعضاء هيئة التدريس المتضررين من قرارات الجامعة فأغلب التحاليل والأدوية غير مشمولة وهناك تحريك كبير في أسعار الدواء جعل بعض الحقن تصل لـ 16 ألف جنيه للحقنة الواحدة وهو مبلغ يصعب تدبيره خاصة في ظل الحاجة لتكرار العلاج.
خاص.. 100 مليون جنيه مديونية العلاج
كانت قد كشفت مصادر مطلعة بـ جامعة الأزهر عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة مشروع العلاج وتحميل أعضاء هيئة التدريس 20 بالمائة شهريا لتلقي العلاج وإجراء التحاليل، والتي تسببت في حالة من الغضب العام لدى نادي أعضاء هيئة التدريس ورفض قرار الجامعة في الثاني من أكتوبر الجاري بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق.
المصادر كشفت لـ «نيوز رووم» عن حجم مديونية العلاج بالجامعة والتي بلغت 100 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الأدوية، والتي كانت سببًا في اتخاذ القرار.
ووفقًا للمصادر فإن الجامعة تبحث ما تضمنه بيان نادي أعضاء هيئة التدريس والرد عليه خلال الأيام المقبلة.
العلاج مكفول كالراتب
وبحسب عددٍ من أعضاء التدريس لـ «نيوز رووم» فإن العلاج حق مكفول ومسؤولية خالصة في تدبيره شأن الراتب للجامعة وعليها البحث عن مصادر أخرى لسد مديونياتها والعجز المتحقق في المشروع، لافتين إلى أن اقتصار المشروع على شركة واحدة بحاجة لمراجعة خاصة وأن الأمر يتطلب منافسة واختيار أفضل مشروع لخدمة أعضاء التدريس.
وبينوا أن الأزمة تضيف أعباء أخرى لأعضاء التدريس بالكليات النظرية الذين يعانون ضعف الراتب وعدم توافر مصادر دخل أخرى، وعليهم أن يظهروا بالمظهر اللائق كطبقة محسوبة على الطبقة الوسطى فيما يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة.
وبحسب أعضاء التدريس فإن مريض الأمراض المزمنة عليه تدبير مبلغًا كبيرًا للعلاج ما يؤثر على المستوى المعيشي، لذا يجب على الجامعة البحث عن طرق أخرى لتنمية الدخل أسوة بالجامعات أخرى.
وشددوا:« نحن اليوم نعاني من الحالة الاقتصادية المتغيرة والصعبة فبدلًا من البحث عن مصادر لتحسين الدخل تضاف لنا أعباء أخرى.. علاجنا يجب توفيره من الجامعة وهي المطالبة به ولسنا مسؤلين عن الأزمة الراهنة وتدبير المديونية».
وحول بيان نادي أعضاء التدريس الصادر مطلع الشهر الجاري، قالوا: «البيان أشبه باعتراف على قصور يواجهها أعضاء التدريس منها الانتظار بالساعات من أجل الكشف والحصول على العلاج، في مقابل جامعات أخرى توفرها من خلال الكشف المنزلي والمعاملة اللائقة»، مطالبين بالاستعانة بخبراء الاقتصاد من أبناء الجامعة لتعظيم مواردها وتدبير الحلول والعمل على زيادة راتب أعضاء التدريس بشكل يتناسب مع التحديات الراهنة دون تحميلهم أعباء إضافية.
واختتموا:«تواصلنا مع نائب رئيس الجامعة، ورئيسها وننتظر نتائج هذه المناشدات قبل التوجه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».
