خبير : استثمارات البنوك في الشركات التابعة رهان استراتيجي على المستقبل المالي

قال وليد ناجي الخبير المصرفي إن توسع البنوك في الاستثمار داخل الشركات التابعة والشقيقة يمثل توجهًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز القوة المالية وتنويع مصادر الدخل. 
وأوضح «ناجي» في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن البنوك لم تعد تكتفي بالدور التقليدي المتمثل في منح القروض وجذب الودائع، بل باتت تسعى إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن استدامة الأرباح وتحقيق التوازن في مواجهة التقلبات الاقتصادية. 
وأضاف ناجي أن الشركات التابعة أصبحت بمثابة أذرع استثمارية للبنوك، تتيح لها دخول مجالات جديدة مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والاستثمار المباشر، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، بما يتيح للبنوك تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. 
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة نحو تحويل البنوك من مؤسسات مالية تقليدية إلى كيانات اقتصادية شاملة تسهم في دعم قطاعات الإنتاج والخدمات، وتفتح آفاقًا جديدة أمام التمويل المبتكر والمستدام
ولفت  الخبير المصرفي أن هذا النهج يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر المصرفي خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت البنوك تدرك أن تحقيق الربحية المستدامة لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال الفائدة المصرفية، بل من خلال الاستثمار في قطاعات إنتاجية تخلق فرص عمل حقيقية وتدعم الاقتصاد الحقيقي. ولفت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الإنتاج لا الاستهلاك، وعلى الاستثمار لا الاقتراض. 
وشدد ناجي على أن استثمارات البنوك في الشركات التابعة تمثل كذلك وسيلة فعالة لإدارة المخاطر المالية، إذ تتيح توزيع المحفظة الاستثمارية على قطاعات مختلفة بما يقلل من أثر الأزمات أو التباطؤ في قطاع معين. 
وأكد أن البنوك الكبرى في مصر باتت تركز على بناء شبكات من الشركات التابعة التي تعمل في مجالات متكاملة، مما يخلق تكاملًا رأسيًا يرفع كفاءة التشغيل ويزيد من تنافسية القطاع المصرفي المصري إقليميًا.
ونوه  بأن دور البنوك في المرحلة المقبلة يتجاوز حدود التمويل التقليدي، لتصبح شريكًا حقيقيًا في دفع عجلة التنمية، وداعمًا رئيسيًا للابتكار والنمو في السوق المحلي، خاصة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي.