اليوم.. محاكمة 10 متهمين في قضية خلية التجمع الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع
أمر الإحالة
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
لجلسة 12 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية خلية «داعش التجمع الأول»
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، جلسة محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بداعش التجمع، لجلسة 21 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
من جهة أخري، قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة 71 متهمًا بخلية التجمع، في القضية رقم 12925 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 24 نوفمبر لسماع الشهود.
جماعة داعش الإرهابية
كما قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 29 أكتوبر المقبل للحكم.
من جهة أخري، قرر المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال، بالدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 37 متهمًا المتهمين بالانضمام إلى جماعة "الملثمين" التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لاستكمال فض الأحراز.
اختصاص دوائر الإرهاب
يُذكر أن دوائر الإرهاب تتولى التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة وأمن الوطن داخليًا وخارجيًا، مثل قضايا المفرقعات، التخابر، إفشاء أسرار الدولة، وتأسيس الجماعات الإرهابية، فضلًا عن محاولات الاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب جرائم العنف المرتبطة بالإرهاب.
نص قانون مكافحة الإرهاب
تنص المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يرأس كل منها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة استئناف، للنظر في الجنايات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
كما تنص على تخصيص دوائر جنح في المحاكم الابتدائية، برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن رئيس محكمة، لنظر الجنح ذات الطابع الإرهابي والمرتبطة بها، وكذلك دوائر طعون استئنافية في هذه القضايا.
ويؤكد القانون على ضرورة الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، مع الالتزام بالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.
