أول يوم عيد.. ضبط 73 قطعة سلاح و322 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 322 قضية مخدرات، 73 قطعة سلاح نارى  وتنفيذ 57060 حكما قضائيا متنوعا، من خلال حملاتها الأمنية الموسعة التى شنتها جميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وطبقا لقانون الاسلحة والذخيرة فإن حيازة السلاح بدون ترخيص يعاقب عليه الشخص بالحبس 3 شهور على الأقل، كما يعاقب بتسديد غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيهًا، وفي حالة حيازة السلاح في أي من الأماكن العامة أو وسائل المواصلات يعاقب بالحبس 3 شهور على الأقل.

ويعاقب قانون الأسلحة والذخيرة بتسديد مبلغ مالي كغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيهًا، أما عند الإتجار في الأسلحة أو تصنيعها بدون ترخيص يعاقب بالحبس عام على الأقل بالإضافة إلى تسديد غرامة مالية قيمتها تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيهًا.

وبخصوص الفئات التي يحق لها ترخيص الأسلحة النارية، أكد القانون أنه لكي لا يحصل الشخص على عقوبة لامتلاك سلاح ناري بدون ترخيص ، يجب عليه ترخيص سلاح قبل حمله ، ولكن ما هي الفئة التي يمنح فيها القانون المصري الحق في ترخيص سلاح ناري ، أي.: الأشخاص الذين يعملون في الأعمال الحرة ولكن لابد أن تتوافر لديهم شروط ترخيص السلاح، بالإضافة إلى فئة رجال الأعمال والأفراد الذين يمتلكون رأس مال كبير يعملون به، والأفراد الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، والإعلامين والأفراد الذين يعملون في مهنة الصحافة، و العاملين في مجال المحاماة والقضاء.

عقوبة حيازة سلاح غير مششخن

تسلط الدولة الضوء على عقوبة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ، كما تفرض عقوبة شديدة على حمل أسلحة الغير مششخنة وهي كالآتي: يعاقب المتهم في جريمة حمل الأسلحة من هذا النوع بالحبس المشدد، كما يعاقب بالغرامة المالية بدفع مبلغ من المال قيمته 15 ألف جنيهًا كحد أقصى عند حمل المسدس الفردي.

تزيد العقوبة إلى الحبس المؤبد في حالة حمل المسدس من النوع السريع الطلقات والبنادق الرشاشة، إضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيهًا كحد أقصى.