أمن المنافذ ينفذ 150 حكما ويضبط 8 قضايا تهرب جمركي خلال 24 ساعة

واصلت  الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومواجهة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب.
 

وأسفرت الجهود عن ضبط 60 قضية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها قضية بمجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و45 قضية في مجال الأمن العام.
 

وتم ضبط قضية بمجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و8 قضايا في مجال ضبط المخالفات الجمركية.

وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 150 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال تحرير المخالفات المرورية تم تحرير 2738 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

عقوبات التهرب الجمركي

نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
 

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.