هل يشكل التمويل الأوروبي خطرًا على مصر؟.. أستاذ إدارة الأعمال يجيب

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة جهود دبلوماسية تراكمية ومنهجية تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس منذ سنوات، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، سياسيًا واقتصاديًا.

التمويل الأوروبي لمصر لا يشكل خطرًا بحد ذاته

وأكد غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التمويل الأوروبي لمصر لا يشكل خطرًا بحد ذاته، لكنه جزء من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة لتعزيز التنمية، مشيرًا إلى أن الأهم هو كيفية إدارة هذا التمويل، وتوجيهه لخدمة مشروعات إنتاجية واستثمارية حقيقية.

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال، أن مصر لا تسعى فقط إلى الحصول على تمويل لصالحها، بل تلعب دورًا قياديًا في تمثيل دول الجنوب المتضررة من التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن القاهرة تطرح قضايا الدول النامية على طاولات الحوار الدولية، كما حدث في محافل متعددة، مثل مجموعة "بريكس" وقمم المناخ، حيث تحدث الرئيس السيسي بلسان الدول المتعطشة للتنمية.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن المؤسسات الدولية للتمويل ما زالت تعتمد على معايير تقييم قديمة، لا تواكب احتياجات الدول النامية، وهو ما دفع مجموعة "بريكس" لإطلاق بنك التنمية الجديد كخطوة أولى في كسر احتكار المؤسسات الغربية.

العلاقات الاقتصادية.. قفزات نوعية في عهد السيسي

وأكد أستاذ إدارة الأعمال أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، خصوصًا في عهد الرئيس السيسي، حيث تم رفع مستوى الشراكة إلى إطار استراتيجي، سواء مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، أو مع دوله بشكل منفرد، موضحًا أن هذا التطور نابع من قوة مصر السياسية، ومن الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة على أراضيها.

وتابع أستاذ إدارة الأعمال: "الاتحاد الأوروبي يدرك تمامًا أن مفتاح استقرار الشرق الأوسط هو مصر، لذلك يسعى لدعم النمو الاقتصادي المصري بما يعزز استقرار المنطقة ككل".

البنية التحتية المصرية مؤهلة لجذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بقدرة مصر على استقبال الاستثمارات الأجنبية، أوضح الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال أن مصر تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من بناء بنية تحتية غير مسبوقة، تضمنت تطوير شبكة الطرق القومية، وإنشاء مدن الجيل الرابع، وتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب منظومة تشريعية محفزة للاستثمار مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وقال: "ما تحقق في عهد الرئيس السيسي يعيد إلى الأذهان ما فعله محمد علي في عصر النهضة، فمصر الآن جاهزة لاستقبال استثمارات أوروبية كبرى، وقد أصبحت ضمن دائرة اهتمام الشركات العالمية التي تبحث عن استقرار وبيئة محفزة".

الملفات المطروحة على طاولة القمة: صادرات واستثمار وقناة السويس

وحول أبرز الملفات المتوقع مناقشتها خلال القمة، نوه غنيم إلى أن زيادة الصادرات المصرية، خصوصًا الصناعية، إلى 100 مليار دولار سنويًا هو أحد أهم أهداف الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يتوقع أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا خلال العقدين القادمين.