لميس الحديدي: رفع الدعم ليس الحل الأسهل.. وهناك بدائل اقتصادية

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات كوسيلة لتوفير موارد مالية للموازنة، مؤكدة أن هناك بدائل اقتصادية يمكن من خلالها تحقيق الحيز المالي المطلوب دون أن يكون المواطن هو الطرف الوحيد الذي يتحمل التكلفة.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، والتي بلغت 2 جنيه للتر، ستوفر نحو 35 مليار جنيه خلال ما تبقى من العام المالي الجاري، و70 مليار جنيه سنويًا بدءًا من العام المالي الجديد.

مشيرة إلى أن: "هذا الرقم، رغم أهميته، يُعد صغيرًا جدًا في سياق الموازنة العامة، خاصة أن الدعم لا يشكل سوى 11% من استخدامات الموازنة".

دعم الطبقة المتوسطة.. ضرورة أم رفاهية؟

طرحت الحديدي تساؤلًا مهمًا حول توجه الحكومة لإلغاء الدعم تدريجيًا، متسائلة: "ما المشكلة أن يبقى جزء من المحروقات مدعومًا باستثناء بنزين 95؟ نحن لا نتحدث عن دعم غير عادل، بل دعم غير مباشر يحمي الطبقة المتوسطة، التي لا تحصل على دعم مباشر لكنها تتحمل أعباء الحياة بالكامل".

وأشارت إلى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تراعي هذه الفئات، مضيفة: "صحيح أن الحكومة تدعم محدودي الدخل، وهذا واجبها، لكن هناك فئات متوسطة تصرف على أولادها ومدارسهم وحياتهم بالكامل.. ما الضرر من دعم بنزين 92 أو 80 لدعم هذه الشريحة؟".

هناك بدائل اقتصادية لتوفير الموارد

وأكدت الإعلامية أن رفع الدعم لا يجب أن يكون الخيار الأسهل دائمًا، موضحة أن هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها، قائلة: "بدلًا من أن يدفع المواطن الثمن في كل مرة، لماذا لا نعتمد على تعبئة الاستثمارات، والطروحات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟ هذه أدوات اقتصادية حقيقية يمكن أن تحقق فائضًا أكبر من رفع الدعم".

وأضافت: "عارفة إن الحكومة مزنوقة، خاصة مع استمرار تراجع عائدات قناة السويس، لكن هناك مؤشرات تحسن في قطاعات أخرى، ويجب استغلالها".

وشددت على ضرورة فتح نقاش اقتصادي جاد حول توزيع الدعم، والخيارات المتاحة أمام الحكومة، خاصة أن: "الإنفاق على الصحة والتعليم لم يصل بعد للمستوى المطلوب، وهناك أولويات أخرى للمواطن يجب أن تكون في الحسبان عند اتخاذ قرارات اقتصادية بهذا الحجم".