فيها حاجة حلوة.. ارتفاع صادرات منتجات البترول المصرية بنسبة 22.9%

شهدت الصادرات السلعية المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 17.3% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة تتجاوز 4 مليارات دولار.

 ويعكس هذا النمو القوي الأداء المتميز للصادرات المصرية في ظل جهود الحكومة المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأسهم في هذا الارتفاع بشكل رئيسي نمو صادرات منتجات البترول بنسبة 22.9%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات البترولية المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب ذلك، شهدت الصادرات غير البترولية أيضا زيادة قوية بنسبة 19.3%، مما يدل على تنوع سلة الصادرات المصرية وتوسعها في مجالات جديدة.

ووفقا للبيانات الرسمية، يعكس هذا الأداء الإيجابي نجاح السياسات الحكومية في دعم المصدرين، سواء من خلال تقديم حوافز أو تسهيل إجراءات التصدير، كما تساهم هذه الزيادة في تعزيز الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، وهو الهدف الذي يعمل القطاع الحكومي والخاص معا لتحقيقه في السنوات القادمة.

 وعلى صعيد آخر في ضوء ما تم الإعلان عنه بشأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.

وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.

كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة.

واختتم الدكتور شريف فاروق بتأكيده على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن زيادة أسعار الوقود في مصر بجميع أنواعه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك في إطار المراجعة الدورية للأسعار التي تُجرى كل ثلاثة أشهر وفقًا لتطورات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لعوامل التسعير، والتي تضمنت أسعار خام برنت العالمية وتكاليف النقل والتكرير، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة تراوحت بين 10.5% و13%.

وبموجب القرار، أصبحت أسعار البنزين والسولار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.25 جنيهًا للتر بدلًا من 15.25 جنيهًا.

السولار: 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيهًا تقريبًا.

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة في أسعار الوقود تأتي للحفاظ على استدامة منظومة الدعم الجزئي وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية دون التأثير على الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على تكاليف النقل والخدمات خلال الفترة المقبلة، مع متابعة حكومية دقيقة للأسواق لضمان عدم المبالغة في رفع الأسعار.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، وضمان استمرار توفير الوقود في السوق المصري دون أزمات أو نقص في الإمدادات.