الشهابي: رفعنا دعوى أمام الإدارية العليا ضد استبعاد قائمتى الجيل
أعلن ناجى عبد الفتاح الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، والممثل القانوني لـ قائمة الجيل في انتخابات مجلس النواب، أنه تقدم اليوم بدعوى رسمية أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار لجنتي الفحص بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق باستبعاد قائمتى الجيل في قطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا من سباق الانتخابات، رغم استيفائهما الكامل لكل الأوراق والمستندات القانونية المطلوبة.
وقال الشهابي في تصريح صحفي:
> "قضيت بنفسي ساعات طويلة داخل محكمة الزقازيق مع لجنة الفحص، واستكملنا جميع الأوراق المطلوبة وسلمناها رسميًا، وتلقيت من اللجنة نفسها تأكيدًا بسلامة الموقف القانوني للقائمة وقبولها قبل مغادرتي للمحكمة، كما أن وكيليّ في الإسكندرية بقيا حتى الخامسة فجرًا، وتأكدوا أن كل أوراق قائمة الجيل مكتملة تمامًا. لذلك فوجئت بقرار الاستبعاد دون أي سبب قانوني واضح، وهو ما لا يمكن السكوت عليه.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن المذكرة القانونية المرفقة بالدعوى أوضحت أن القرار خالف مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين القوائم، مشيرًا إلى أن قائمة أخرى في نفس القطاعات قُبلت وحصلت على كل التيسيرات والتسهيلات الإجرائية، في تمييز غير مبرر يخالف مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به كل أجهزة العملية الانتخابية.
وأكد الشهابي أن اللجوء إلى القضاء هو دفاع عن حق حزب الجيل وقائمته في الترشح، ودفاع عن جوهر الديمقراطية نفسها، لأن استبعاد القوائم المنافسة يجعل الانتخابات أقرب إلى "تزكية" لا إلى منافسة حقيقية.
وقال بوضوح:
> "الانتخابات لا تكون ديمقراطية إذا كانت بالتزكية، ومصر أكبر من أن تُدار فيها العملية الانتخابية بهذا الشكل، فنحن نثق في عدالة قضائنا ونؤمن أن المحكمة الإدارية العليا ستنصفنا وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح."
وشدد الشهابي على أن الانتخابات بغير تنافس تمثل إساءة كبيرة للدولة المصرية ولصورتها أمام العالم، لأنها تُظهر المشهد السياسي وكأنه مغلق أمام التعددية والاختيار الحر، في حين أن مصر الحديثة قامت على أساس التنوع والمشاركة، مشيرًا إلى أن الدولة القوية هي التي تتيح الفرصة لكل القوى الوطنية للمشاركة في بناء مؤسساتها المنتخبة.
واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه مؤكدًا أن الحزب ماضٍ في مسيرته الوطنية بثبات وإصرار، دفاعًا عن الحق في المنافسة، وعن الانتخابات النزيهة التي تعكس روح الدستور ومكانة مصر السياسية والتاريخية.
