قانون الإيجار القديم.. 4 خيارات جديدة للمستاجرين للحصول على شقة سكنية
قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن فتح منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين وأصحاب العقارات التسجيل للحصول على وحدات بديلة من الدولة ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل حول القانون القديم الذي ظل يحكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، وسط مطالب متزايدة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين الطرفين.
وحدات سكنية بديلة للمستأجرين
وتستهدف المنصة توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمستأجرين غير القادرين على تحمل الإيجارات الجديدة، مع تعويضات عادلة للمالكين في إطار رؤية الدولة لإصلاح سوق السكن وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
خيارات للمستاجرين للحصول على شقة سكنية بديلة
وفي التقرير التالي نرصد لكم خيارات للمستاجرين للحصول على شقة سكنية بديلة من الحكومة والتي جاءت كالتالي:
الخيار الأول: الإيجار طويل الأجل مع التمليك التدريجي
أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يتيح للمستأجر سكن الوحدة فورًا مقابل إيجار شهري ثابت، مع إمكانية تملكها بعد فترة محددة تتراوح بين 7 و15 عامًا.
ويُعد هذا النظام حلًا وسطًا بين الشراء المباشر والإيجار التقليدي، ويسمح للأسر بتأمين مسكن دائم دون الحاجة لسداد مقدمات كبيرة.
الخيار الثاني: الإيجار المدعوم من الدولة
في إطار مشروع سكن لكل المصريين، تدرس الحكومة طرح وحدات جديدة بنظام الإيجار المدعوم، حيث تتحمل الدولة جزءًا من القيمة الإيجارية، خاصةً للشباب والعاملين في المحافظات البعيدة.
ويستهدف البرنامج توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم السكني، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الشراء في السوق العقارية.
الخيار الثالث: الشراكة مع القطاع الخاص
عدد من شركات التطوير العقاري بدأت في تطبيق نموذج جديد للتأجير التمويلي، يتيح للمستأجرين الحصول على وحدات فاخرة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مقابل نظام سداد مرن يمتد حتى 10 سنوات.
ويتيح هذا النموذج فرصًا جديدة للراغبين في السكن بالمدن الحديثة دون الحاجة لتمويل مصرفي أو قروض كبيرة.
الخيار الرابع: الإيجار الذكي عبر المنصات الرقمية
تشهد السوق العقارية المصرية انتشارًا متزايدًا لما يعرف بـ منصات الإيجار الذكي، وهي تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استئجار وحدات سكنية موثقة إلكترونيًا وبعقود معتمدة.
ويُتوقع أن تسهم هذه المنصات في تنظيم سوق الإيجارات وتقليل النزاعات القانونية، مع توفير آلية سهلة للبحث عن شقق تناسب كل ميزانية.
