القصة الكاملة لأول طعن ضد لجان حصر شقق الإيجار القديم
تقدم رئيس اتحاد المستأجرين، المحامي شريف الجعار، اليوم الأحد، بأول طعن في مجلس الدولة ضد لجان حصر شقق الإيجار القديم، لتحديد قيمة الأجرة وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن قرار تشكيلها يُخالف القانون.
طعن ضد تشكيل لجان الحصر
وأكد شريف الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أنه تقدم بطعن على القرار 2789 لسنة 2025، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان الحصر لتحديد قيم الأجرة على المناطق، لافتًا إلى أن هذا القرار مبهم ويُخالف أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، حيث إن القرار الإداري يجب أن يكون معلوم ومحدد وواضح.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن هذا القرار غير واضح لعدم تحديد مهام عمل لجنة الحصر، مضيفًا: "كما أنه عند صدور قرار تشكيل اللجان لم يُحدد طبيعة عملها وعلى أي أساس سيتم نزولها في المناطق، فالمنطقة الواحدة فيها شارع جانبي ورئيسي، فيه شقق 60 متر وأخرى 100 متر وغيرها 200 متر، في المنطقة ذاتها يتواجد شخص متوسط الدخل وآخر محدود الدخل".
وتابع "الجعار": "هذا القرار معيب ويشوبه البطلان بتشكيل لجان الحصر وفيه إرهاق على المستأجرين، حيث إن هذا القرار تعدي على حكم الدستورية الصادر في 9 نوفمبر القاضي بتحريك الأجرة دون غلو أو شطط، والأجرة اتحركت إلى 250 جنيه، عايز تعمل لجان حصر تاني ليه؟.. هل لجان الحصر هتحدد أجرة أكثر من 250 جنيه وتوصل لفين؟!".
واختتم شريف الجعار تصريحاته الخاصة قائلًا: "لجان الحصر بتحصر مناطق وليس إنشاء المبنى أو تاريخ العقد، وكل هذه الأمور تشوب هذا القرار بالبطلان، لذلك قمنا بالطعن عليه بعد التظلم عليه منذ 10 أيام وأرسلناه إلى لجنة التظلمات بمجلس الوزراء، واليوم طعنا عليه من أجل إيقاف هذا القرار".
دور لجان الحصر وقيمة الزيادة في الأجرة
وبدأت لجان حصر شقق الإيجار القديم إيجارها ابتداء من الأول من شهر أكتوبر الجاري، ويُفترض أن تعمل على وضع تقسيم عادل وواضح للمناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، بحيث يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ومن المقرر أن تكون زيادة الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا، فيما ستكون زيادة القيمة الإيجارية لـ5 أضعاف القيمة الحالية.
