أول تعليق من الملاك على دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم | خاص
أنهى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن الجدل الذي أُثير خلال اليومين الماضيين بشأن رفع دعوى لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم.
ائتلاف الملاك: لم نرفع دعوى لوقف تعديلات قانون الإيجار
وفي أول تعليق من ائتلاف الملاك على هذا الجدل، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن هذه الدعوى خاصة بالمستأجرين، مضيفًا: “ليس لي أي علاقة بها من بعيد أو قريب، وعلى اتحاد المستأجرين التأكد ومراجعة ذلك بنفسه”.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن هناك أكثر من دعوى أخرى تخص ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وفي مقدمتها؛ دعوى التعويض في محكمة دار القضاء العالي، ودعوى أخرى في مجلس الدولة على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير البترول والثروة المعدنية.
سبب الجدل
وجاءت تصريحات رئيس ائتلاف الملاك، بعدما حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى طالب فيها "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.
وربط البعض بين مصطفى عبد الرحمن المستأجر الذي قام برفع الدعوى، و"مصطفى عبد الرحمن" رئيس ائتلاف الملاك، ما أثار حالة من اللغط.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
ويستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قراراتها وتنشر في الوقائع المصرية.
ويمثل هذا التطور خطوة حاسمة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ووضع أسس واضحة لمرحلة انتقالية تراعي العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالاستثمارات العقارية.
