الإيجار القديم.. هل يحق لأسرة المستأجر البقاء في الشقة بعد وفاته؟

يظل قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل داخل الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر، خاصة في ظل تساؤلات المواطنين حول مصير الشقة المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي، ومن يحق له الانتفاع بها قانونًا.

قانون الإيجار القديم

ومع استمرار الجدل بين الملاك والمستأجرين، تبرز قضية توريث عقد الإيجار القديم كإحدى النقاط الحساسة التي تشغل الرأي العام، حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحق أسرة المستأجر في الاستقرار والسكن، وفقًا للضوابط التي حددها المشرّع.

هل يحق لأسرة المستأجر البقاء في الشقة بعد وفاته؟

ونصت المادة (29) من القانون الجديد على أن العقد لا يُلغى بوفاة المستأجر، بل ينتقل تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة.

لكن القانون يشترط إقامة فعلية وثابتة، لا عارضة أو مؤقتة، حتى يُمنح الورثة حق الامتداد، وذلك بهدف حماية الأسرة من التشرد، وفي الوقت نفسه يمنع إساءة استخدام الامتداد في حالات لا تستحقه.

تحديد مدة الامتداد لأول مرة في تاريخ الإيجار القديم

حددت التعديلات الجديدة، التي جرى العمل بها بعد يوم من تصديق الرئيس السيسي على القانون في الرابع من أغسطس الماضي، مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انقضاء هذه الفترة، تُعاد الوحدة تلقائيًا إلى مالكها، دون الحاجة لأي نزاع قانوني، وهو يُعد تحولًا جوهريًا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت العقود تمتد لأجل غير مسمى عبر الأجيال، ما تسبب في تعطيل حقوق الملاك لعقود طويلة.

القصة الكاملة لأول طعن ضد لجان حصر شقق الإيجار القديم

الإسكان: إطلاق منصة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم|فيديو

متحدث "الإسكان": إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة وموعد تحصيلها شهرياً

حق المالك في استرداد الوحدة بحكم فوري

ينص قانون الإيجار القديم أيضًا على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة له، ما يتيح للأسر الوقت الكافي لتدبير أمورها دون مفاجآت، وخلال هذه الفترة، تم تحديد حالات معينة يمكن للمالك فيها أن يسترد وحدته قبل انقضاء المدة، منها إذا تبيّن أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.

ومنحت تعديلات القانون الجديدة المالك أداة قانونية فعالة لاستعادة وحدته في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة أو في الحالات الخاصة المذكورة، حيث يمكنه اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، كما يمكن للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة إذا شعر بظلم، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الإخلاء، ما يضمن الحسم السريع للمنازعات.

المنصة الإلكترونية

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

إنشاء حسابات إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية

وأشار شريف الشربيني إلى أنه يمكن للمواطنين ابتداءً من 3 أكتوبر 2025 إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر منصة مصر الرقمية، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يجب على كل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، مضيفة أن الخطوة الأولى لإنشاء الحساب الإلكتروني هي الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، ثم قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية (في حالة عدم وجود حساب حالي).

إجراءات التقديم حال تعذر التسجيل الإلكتروني

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه في حال تعذر التسجيل عبر المنصة الإلكترونية لأي سبب، يمكن للمواطنين التوجه إلى الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار لتقديم الأوراق يدويًا، حيث تم تخصيص مكاتب داخل كل حي لاستقبال الطلبات، مع تواجد موظفين لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إدخال البيانات.

وشددت الوزارة على أن الهدف من حصر بيانات الإيجار القديم هو تحقيق العدالة وتحديد المستحقين الحقيقيين، وليس التضييق على السكان، لافتة إلى أن عملية التسجيل ستستمر لفترة كافية لإتاحة الفرصة للجميع.

التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية

أوضحت الوزارة أن عملية الحصر ستتم من خلال منصة إلكترونية موحدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور إطلاقها، وسيتم من خلالها إدخال بيانات المستأجر والمالك والعقار بشكل منظم،

كما سيتم إتاحة مراكز تكنولوجية داخل الوحدات المحلية لمساعدة المواطنين في التسجيل أو تحديث بياناتهم تحت إشراف موظفين مختصين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن رابط المنصة الإلكترونية الرسمي وخطوات التسجيل التفصيلية فور اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء.