انتهاء عصر الإيجار القديم.. تشريع يقضي على تشوهات العلاقة الإيجارية
ألغى قانون الإيجار القديم عددًا من التشريعات السابقة المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر، في إطار توجه تشريعي يستهدف توحيد القواعد القانونية المنظمة للقطاع العقاري، وتحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ونصت المادة على أنه دون الإخلال بأحكام المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات على تاريخ العمل بالقانون الجديد، كما يُلغى كل نص يخالف أحكامه.
ويهدف هذا الإجراء إلى تصحيح الاختلالات التي نشأت عبر عقود من تطبيق نظام الإيجار القديم، والذي أدى إلى أوضاع غير منصفة بين الملاك والمستأجرين. ويستهدف التشريع الجديد إرساء العدالة بين الطرفين، وضمان حقوق الملاك دون الإضرار بالبعد الاجتماعي للمستأجرين، من خلال فترات انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ويمثل هذا التعديل خطوة محورية نحو إعادة هيكلة سوق الإيجارات السكنية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الرشيد للثروة العقارية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان، مع الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بالوحدات المشمولة بالأحكام السابقة.
قانون الإيجار القديم
ويستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قراراتها وتنشر في الوقائع المصرية.
ويمثل هذا التطور خطوة حاسمة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ووضع أسس واضحة لمرحلة انتقالية تراعي العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالاستثمارات العقارية.
