أول تعليق من اتحاد المستأجرين على دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أعرب رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار عن سعادته بالدعوى المقامة بشأن إلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها، متمنياً صدور حكم لصالح المستأجر.

وقال “الجعار” في تصريحات لـ"نيوز رووم" إنها قضية بدون إدراك أو إلمام بقواعد القانون الإداري، بدون أساس قانوني سليم فكان مفادها هو الطعن على قانون 164، فهذه القضية تؤكد وتخدم جميع قضايا المستأجرين أمام القضاء الإداري بالطعن على قرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجان الحصر والمنصة وشروطها والتقديم عليها للحصول على شقق بديلة.

وأضاف “الجعار” أن الدعوى المقامة تذكر أن قرار رئيس الوزراء قرار معيب، وصاحب الدعوى بهذا انضم إلينا بدون وعي، لأننا نقول أن كل قرارات رئيس الوزراء كلها مشوبة بالبطلان ومعيبة لأنها غير مكتملة أو واضحة الملامح، وهو بدون قصد طعن في قرار كله مستند إلى قانون 164 لأنه قانون به عوار دستوري وهو ما يتفق عليه ونحيه على هذه الخطوة الممتازة التي أدركها.

وعبر “الجعار” عن اندهاشة قائلا: “كنت أظن أن صاحب الدعوة مستأجر وليس مؤجر لأن مستحيل مالك عقار بعد ما وصولوا إليه يطعن على القانون ويعيدهم لنقطة الصفر مرة أخرى”.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى طالب فيها المستأجر "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.