الرقب: مصر ثابتة على موقفها الداعم لفلسطين منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي

قال الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن موقف مصر كان ثابتاً وداعماً للقضية الفلسطينية منذ نشأة الصراع العربي الإسرائيلي وحتى آخر المراحل، حيث اعتبر أن مصر ترى القضية الفلسطينية كقضية أمم قومية، وبالتالي كانت دوماً نعم السند والداعم الحقيقي.
الدور المصري خلال الحرب الأخيرة على غزة برز بشكل كبير
وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الدور المصري خلال الحرب الأخيرة على غزة برز بشكل كبير، مؤكداً أن مصر تصدت بحزم لأي محاولات تهجير قسري وطوعي للفلسطينيين، ورفضت كافة أشكال التهجير، ومارست ما وصفه بـ"الدبلوماسية الخشنة" عندما رفضت مغادرة الرعايا الأجانب إلا بعد ضمان دخول المساعدات إلى القطاع، وكان من ضمن هؤلاء الأمريكيون.
ونوه الدكتور الرقب إلى أن مصر لم تقتصر على الجوانب الإنسانية فقط، بل تتابع عن كثب القضايا السياسية والقانونية، وفتحت كافة المنصات الإعلامية لنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم، مما ساهم في تغيير الرأي العام الدولي لصالح السردية الفلسطينية، التي كانت دائماً متطابقة مع الموقف المصري، ومخالفة لما حاولت إسرائيل ترويجه طوال الأزمة من مظلومية لها وأحقية في الدفاع عن نفسها.
الجهود الإعلامية والقانونية والسياسية كانت توجيهاً واضحاً من القيادة المصرية
وأكد أن هذه الجهود الإعلامية والقانونية والسياسية كانت توجيهاً واضحاً من القيادة المصرية، وأضاف أن مصر قدمت مرافعات على أعلى مستوى في المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين والعمل على حل الدولتين.
وتابع أن الإعلام المصري لم يتوقف لحظة عن نقل الحقائق من داخل قطاع غزة، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية حرصا على توضيح الواقع الفلسطيني لكل المسؤولين والزائرين لمصر، مضيفاً: "الإعلام هو من الأسلحة الناعمة التي أثرت بشكل كبير في الرأي العام العالمي".
مؤتمر شرم الشيخ كان خطوة مهمة لترسيخ وقف إطلاق النار
وأوضح الدكتور الرقب أن مؤتمر شرم الشيخ كان خطوة مهمة لترسيخ وقف إطلاق النار، حيث استضافت المدينة اجتماعاً دولياً بحضور الرئيس الأمريكي، وأكد الرئيس السيسي خلاله ضرورة حل الصراع وقيام الدولة الفلسطينية، فضلاً عن إعادة إعمار غزة.
أما بخصوص الالتزام باتفاق شرم الشيخ، فأكد الدكتور الرقب أن البند الأول من الاتفاق كان الأسهل من حيث التنفيذ، لكنه أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الذي يتهرب من تنفيذ البنود، خاصة فيما يتعلق بالسماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، حيث لم يتجاوز العدد 170 شاحنة في أحسن الأحوال.