تشريعات في الدُرج... مصير مجهول لقانون الرياضة فى مجلس النواب

يترقب الكثير خروج تعديلات قانون الرياضة للنور، وعلى الرغم من انتهاء لجنة الشباب والرياضة من مناقشة التعديلات والموافقة عليها، والانتهاء من كتابة التقرير النهائي لها، ولم يتبقى سوى إدراجها على جدول أعمال الجلسة العامة، وسبب قرب انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثانى، وهو ما جعل البعض يُجرم بأن التعديلات لم تُدرج على جدول الأعمال ولن تخرج للنور خلال الدور الحالي.

وهو ما علق عليه النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدا أن التعديلات من المرتقب أن تخرج للنور خلال الفترة المتبقية، مؤكدا أن التعديلات تستهدف ضبط المنظومة الرياضية، إضافة لمواكبة التطورات والتعديلات والتغييرات في العالم، ومعالجة الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعي واتضح ضرورة إجراء تعديل على القانون الحالي.

وتابع رئيس اللجنة:" التعديلات تطرقت بشكل مباشر لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، وتنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات، إضافة إلى إضافة الاستثمار الرياضى، وإعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية، خاصة فى الألعاب الفردية، وإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشباب، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا.

قانون التعديلات الرياضية

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وعلم نيوز رووم من مصادره بوزارة الشباب والرياضة أن أبرز مواد قانون الرياضة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات تستهدف ، تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر.

يتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنازعات ، كما تخضع الهيئة الرياضية للإشراف من الناحية المالية والإدارية من الجهات الرقابية ، بالإضافة إلى جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وقيدها بالبورصة ، وجواز دخول أعضاء مجالس إدارات الأندية في الشركات التابعة لها.

وتضمنت التعديلات أيضا عدم وجود حد أقصى للمساهمين في شركات الأندية بحيث إمكانية تخطيها الـ49 % ، حيث يرفض بعض المستثمرين المساهمة في شركات الأندية لتحديد نسبته كحد أقصى 49 % ولكن التعديلات الجديدة ألغت وجود حد اقصى.

التعديلات أيضا تشمل بنود الاستثمار الرياضى وشروط إشهار مراكز الشباب ، فيما تتولى الجمعيات العمومية للجنتي الأولمبية والبارالمبية والأندية والاتحادات وضع نظمها الأساسية وفقا للقانون ، وللجمعيات العمومية دور في تطبيق لوائح العمل الأهلي وخاصة بند الـ8 سنوات ، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات