كيفية تقديم طلبات "الإيجار القديم" عبر منصة مصر الرقمية.. فيديو يوضح

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق فيديو توضيحي يشرح خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون "إيجار الأماكن" وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الفيديو التوضيحي متاح للمشاهدة عبر الرابط التالي من هنا، كما تم نشره على الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم بأنفسهم دون الحاجة إلى وسطاء.

خطوات إلكترونية مبسطة

ويوضح الفيديو، بحسب ما أفادت به الرئيس التنفيذي للصندوق، التسلسل الكامل لتقديم الطلب بدءًا من إنشاء حساب على منصة "مصر الرقمية"، وصولًا إلى مراجعة البيانات وتأكيد إرسال الطلب.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى المنصة واختيار خدمة "السكن البديل"، ثم التوجه إلى استمارة التقديم وقراءة الشروط والموافقة عليها، قبل بدء ملء بيانات الطلب.

مراحل تعبئة الاستمارة

يتضمن نموذج التقديم تسع خطوات رئيسية، تشمل ما يلي:

البيانات الشخصية لمقدم الطلب مثل الاسم، الرقم القومي، ومعلومات التواصل.

البيانات الوظيفية التي تشمل المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، والدخل الشهري والسنوي.

بيانات الوحدة المؤجرة والتي يتم تحديدها من خلال كود عداد الكهرباء، ويتم استكمال العنوان تلقائيًا عبر المنصة أو إدخاله يدويًا إذا لزم الأمر.

بيانات الأسرة وتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى المقيمين الآخرين في الوحدة المؤجرة.

الوضع الصحي وتوضيح ما إذا كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الهمم، مع إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت.

الأنشطة التجارية أو الشركات التابعة للأسرة، بإدخال رقم السجل التجاري أو الضريبي وبيانات النشاط.

مراجعة نهائية وإرسال الطلب

وتتضمن الخطوة الأخيرة مراجعة شاملة لجميع البيانات، ثم الإقرار بصحة المعلومات المقدمة. ويقوم المواطن بتأكيد رقم هاتفه من خلال كود تحقق يُرسل عبر رسالة نصية، قبل الضغط على زر "تأكيد" لإنهاء عملية التسجيل.

وعقب ذلك، تظهر رسالة تفيد بنجاح تسجيل الطلب، مع وعد بالتواصل لاحقًا في حال الحاجة إلى أي معلومات إضافية.

مدة التقديم وملاحظات هامة

وأكدت مي عبد الحميد أن فترة التقديم تمتد لثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء. وأوضحت أن هذه المرحلة لا تتطلب رفع مستندات، فيما ستُطلب بعض الوثائق لاحقًا في مرحلة استيفاء المستندات، مثل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.

وشددت على ضرورة إدخال بيانات دقيقة، محذّرة من أن الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غير مكتملة قد يؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومحاسبة مقدم الطلب بتهمة التزوير في مستندات رسمية.

تعزيز الشفافية والرقمنة

واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن نشر الفيديو يأتي ضمن توجه الصندوق لتعزيز الشفافية والرقمنة في جميع خدماته، بما يسهل الإجراءات على المواطنين ويحفظ حقوقهم، ويمنع استغلالهم من قبل بعض المتاجرين بخدمات الدعم.