مفاجأة.. هل هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية نهاية الشهر الجاري؟
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات.
الرفع في التوقعات ناتج عن عدة أسباب
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذا الرفع في التوقعات ناتج عن عدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تعكس أداءً اقتصادياً إيجابياً يدعم ثقة المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، حيث يعتمدون على مجموعة من المؤشرات الدولية لتقييم أي اقتصاد.
ونوه إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطاً، يُحدث أثراً مباشراً على الاقتصاد الكلي، داعياً المجموعة التفاوضية المصرية إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة.
سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضاً طبيعياً
وأشار إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضاً طبيعياً ضمن آليات السوق الحر، مشيراً إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، محذراً من زيادة مرتقبة.
وأوضح أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، ومشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا مع تزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح جمعه مع مستثمرين دوليين في بنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
عمق التحسن الاقتصادي
وأوضح الوزير أن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قويًا خلال العام المالي الماضي، ما يعكس عمق التحسن الاقتصادي.
