وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق استقرارًا ماليًا ويجذب استثمارات قوية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا مع تزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح جمعه مع مستثمرين دوليين في بنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
عمق التحسن الاقتصادي
وأوضح الوزير أن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قويًا خلال العام المالي الماضي، ما يعكس عمق التحسن الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عزز استثماراته بنسبة 73%، معتبرًا أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، وخفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي.
التوقعات المستقبلية إيجابية
وأضاف كجوك أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، والتوقعات المستقبلية إيجابية نتيجة استمرار جهود الإصلاح، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين.
كما لفت إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تغير نظرتها إلى الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، متأثرة بالتطورات الاقتصادية المحفزة.
فرص تنافسية للاستثمار في مصر
وأشار الوزير إلى وجود فرص تنافسية للاستثمار في مصر، مع إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مؤكداً أن السياسات المالية تسعى إلى دفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير، وتعمل على جعل هيكل النمو أكثر شمولاً.
وأضاف أن تناغم السياسات الاقتصادية وتكامل الإصلاحات أسهم في التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
الإيرادات الضريبية
وأوضح "كجوك" أن الإيرادات الضريبية واصلت نموها القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم من تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طواعية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات في مجالات الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
