وزير المالية: فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي والدين تراجع بنسبة 10%

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا متزايدًا مدفوعًا بثقة المستثمرين المتجددة. 

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما دفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.

أداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار كجوك إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن القطاع الخاص ضاعف استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي السابق، بفضل حوكمة الاستثمارات العامة التي ساعدت على توفير مساحة أوسع للاستثمارات الخاصة وتقليل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي.

توقعات مستقبلية إيجابية

ولفت الوزير إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر تتجه نحو الأفضل، مع توقعات مستقبلية إيجابية مدعومة بالرغبة المستمرة في دفع المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. 

التطورات الاقتصادية المشجعة

وأضاف أن الفائض الأولي وصل إلى 3.6% من الناتج المحلي، بينما انخفض معدل الدين العام بنسبة 10% خلال العامين الماضيين. كما بدأت مؤسسات التصنيف الدولية تبدي نظرة أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد المصري نتيجة للتطورات الاقتصادية المشجعة.

وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا تنافسية متزايدة للاستثمار، مع إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. 

مبادرات تشجع الإنتاج والتصدير

وأكد أن السياسات المالية تركز على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تشجع الإنتاج والتصدير، وتسعى إلى جعل هيكل النمو أكثر شمولًا. وأضاف أن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات انعكس في تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

كما أشار الوزير إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية الحالية تركز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد بشكل طوعي. كما أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من التيسيرات في مجالات الجمارك والضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.