كواليس إصدار تراخيص توفيق أوضاع 4 بنوك عربية لتداول الأوراق المالية الحكومية

تعد موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة العامة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي على توفيق أوضاع 4 بنوك للقيد في سجلتها، خطوة توسعية في سوق الأوراق المالية المصري منى ناحية، ومن أخري؛ خطوة هادفة إلي تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي.

 في رؤية توسعية في سوق الأوراق المالية في مصر

فعندما وافقت لجنة التأسيس والترخيص التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق أوضاع أربعة بنوك، مما يسمح لها بالتسجيل في السجل الخاص بالهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، كانت هذه الموافقة استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. 

البنوك التي حصلت على الموافقة:
وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بشكل خاص لتعزيز استقرار السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه القصة الاقتصادية البحتة، من الضروري أن تطلع على أسماء وهوية البنوك التي حصلت على الموافقة، وهي:

تضمنت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة من لجنة التأسيس والترخيص أربعة بنوك، وهي:

• بنك أبو ظبي التجاري
• المصرف المتحد
• المصرف العربي الدولي
• بنك الإمارات دبي الوطني

 وتُعد هذه الكيانات من ضمن البنوك غير المتعاملة الرئيسية في الأوراق المالية الحكومية، والتي كانت بحاجة لتوفيق أوضاعها لتتمكن من العمل في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
 

رؤية توسعية في سوق الأوراق المالية في مصر

يمكن اعتبار هذه الخطوة توسعية في سوق الأوراق المالية في مصر، إذ إنها تساهم في توسيع قاعدة المتعاملين في السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري بطرق متعددة.

 لنوضح أوجه الاستفادة لمصر من هذه الخطوة:

تعزيز استقرار السوق المالي:

إن زيادة عدد المشاركين في السوق المالي، يساهم في توسيع قاعدة البنوك المتعاملة في السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية، مما يسام في زيادة حجم السيولة في السوق، مما يعزز من استقراره.

إذ أن  وجود عدد أكبر من البنوك المتخصصة يسمح بوجود فرص أكبر للتداول والتعامل في هذه الأدوات، وهو ما يقلل من التقلبات غير المبررة في الأسعار.

كذلك تنويع مصادر التمويل، من خلال تعزيز قدرة البنوك على التعامل في الأدوات المالية الحكومية، يفتح المجال أمام مزيد من التنوع في مصادر تمويل الحكومة من خلال إصدار السندات وأدوات الدين الأخرى.

دعم الشمول المالي
إن زيادة الوصول إلى الأدوات المالية، يسهم  في فتح المجال لبنوك إضافية للعمل في السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية، مما يمكن عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى هذه الأدوات، وأيضًا؛ يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة لعدد أكبر من المستثمرين، سواء من الأفراد أو الشركات.

هذا بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع زيادة عدد البنوك القادرة على التعامل في السوق، هذا يمكن المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب من الاستفادة من هذه الأدوات المالية، ويعزز من تدفقات الاستثمارات إلى مصر.

تنمية الأسواق المالية غير المصرفية
ويساعد توسيع القطاع المالي غير المصرفي في فتح الباب أمام بنوك جديدة في سوق الأوراق المالية الحكومية، مما يساهم في نمو هذا القطاع الذي يعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني.

وكذلك يفعل تحفيز الابتكار المالي، مع دخول بنوك جديدة إلى السوق، إذ سيكون هناك تحفيز للابتكار في المنتجات المالية وتقديم أدوات مالية جديدة، وهو ما يعزز التنافسية ويدفع السوق نحو مزيد من التطور.

تحسين السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين
زيادة حجم المعاملات: مع السماح لبنوك إضافية بالمشاركة في السوق الثانوي، من المحتمل أن يرتفع حجم التداول في الأوراق المالية الحكومية. هذا يؤدي إلى تحسين السيولة في السوق، ويجعلها أكثر قدرة على استيعاب التغيرات في الطلب والعرض.

تعزيز التنوع في هيكل السوق: مع تنوع المؤسسات المتعاملة في السوق، تزداد فرص الاستفادة من مختلف وجهات النظر والممارسات المهنية، مما يساهم في تحسين إدارة السوق المالية بشكل عام.

دعم السياسة المالية والموازنات الحكومية

إن تعزيز قدرة الحكومة على الاقتراض، يتحقق من خلال زيادة عدد البنوك المشاركة في سوق الدين الحكومي، إذ تزداد المنافسة على شراء الأدوات المالية الحكومية، مما يمكن الحكومة من إصدار أدوات دين بأسعار فائدة أفضل، وبالتالي تقليل تكلفة الدين الحكومي.

هذا يعزز من زيادة مرونة السياسة المالية، من خلال توسيع قاعدة المتعاملين  بالاعتماد على مرونة الحكومة في تمويل مشروعاتها التنموية وتغطية العجز في الموازنة، مما يمكنها من تنفيذ خططها الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة.

تحسين الثقة في الاقتصاد المصري

إن زيادة عدد المؤسسات المشاركة في السوق الثانوي تساهم في زيادة الشفافية والمنافسة، مما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار السوق المالي المصري، ويحقق مصداقية أكبر للأسواق المالية،  في حال نجحت هذه البنوك في تكوين شبكة قوية ومتنوعة من التعاملات في الأدوات المالية الحكومية، فإنها ستعزز من مصداقية مصر كمركز مالي جاذب للاستثمار.

وما نود الإشارة إليه هو أن هذه الخطوة توسعية استراتيجية وهامة في سوق الأوراق المالية المصري، حيث توفر فرصًا متعددة لدعم الاستقرار المالي، تعزيز الشمول المالي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، كما تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.