ما حكم بيع الأسنان المخلوعة للأطباء وكليات الطب؟.. دار الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية أنه لا يجوز شرعًا خلع الأسنان من الإنسان بهدف بيعها أو المعاوضة عليها، كما لا يجوز للإنسان أن يستأصل جزءًا من جسده للتصرف فيه بالبيع، لأن جسد الإنسان مكرم شرعًا، لا يجوز التصرف فيه على نحوٍ يؤدي إلى إهانته أو التعدي عليه.

واستندت الدار في فتواها إلى عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]،
وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]. كما نقلت عن عدد من فقهاء المذاهب الأربعة إجماعهم على حرمة بيع أي جزء من الإنسان المتصل بجسده، ولو أذن بذلك صاحب الجسد نفسه؛ لما في ذلك من مخالفة لتكريم الآدمي واعتبار جسده أمانة يجب صيانتها.

استثناء جائز

لكن في الوقت نفسه، فرّقت دار الإفتاء بين الأسنان المخلُوعة والمنفصلة طبيعيًا أو طبيًا عن الجسد، وبين تلك التي تُنتزع عمدًا بقصد البيع، حيث رأت أن الأسنان المنفصلة جواز بيعها معتبر بشروط، خاصة إن كان استخدامها في أغراض علمية وتعليمية كالتدريب في كليات الطب وعيادات الأسنان، ما دام ذلك: مسموحًا به طبيًا وقانونيًا،

وتوافرت فيه شروط البيع الصحيح، ولم يُقصد به الإهانة أو الامتهان للإنسان.

واستشهدت الدار بمذهب الشافعية والحنابلة في جواز بيع لبن المرأة، مع كونه جزءًا منها، نظرًا لما فيه من منفعة مشروعة لا تتعارض مع كرامة الإنسان، وهو ما ينطبق على الأسنان المنفصلة ذات النفع التعليمي أو الطبي.

تكريم الجسد 

وشددت دار الإفتاء على أن حرمة جسد الإنسان قائمة سواء في حياته أو بعد مماته، وأن الأصل هو منع التعامل التجاري في أعضائه وأجزائه، ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة شرعًا وعلميًا، مع عدم الإضرار بالكرامة الإنسانية.

كما نقلت أقوال كبار العلماء، كابن عابدين، والنووي، وابن قدامة، والبهوتي، وغيرهم، في التأكيد على أن الآدمي مكرم شرعًا ولو كان غير مسلم، وأن بيع أجزائه أو التصرف فيها على وجه التمليك يُعد تعديًا على هذا التكريم، ويُشبه إلحاق الإنسان بالجمادات، وهو غير جائز.

لا يجوز خلع الأسنان بقصد بيعها، ولا يجوز استئصال أي جزء من الجسد لهذا الغرض.

يجوز بيع الأسنان المنفصلة - بطريق طبي أو طبيعي - لطلاب كليات الطب أو الأطباء، لغرض علمي مشروع، وبضوابط قانونية وشرعية.

ودعت دار الإفتاء في ختام بيانها إلى التحلي بالمسؤولية الشرعية والإنسانية في التعامل مع بدن الإنسان، وتجنب أي ممارسات من شأنها إهانة الكرامة البشرية أو تحويل الجسد الإنساني إلى سلعة تجارية.