حكم محادثة الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي.. حكمها وضوابطها الشرعية
يظل الاختلاط بين الرجل والمرأة، أو المحادثة بين الرجل والمرأة على السوشيال ميديا وما يعرف بالشات وغرف الدردشة محل جدل بين الكثير من المصريين.
وفي السطور التالية نستعرض ما ذكرته دار الإفتاء المصرية بشأن المحادثة بين الرجل والمرأة على السوشيال ميديا، والاختلاط بين الرجل والمرآة.
ضوابط الاختلاط بين الرجل والمرأة
وأجابت دار الافتاء عن ضوابط الاختلاط بين الرجل والمرأة بأن حكم الاختلاط بين الرجل والمرأة يعتمد على نوع الاختلاط وطبيعته، وقد فصل العلماء في ذلك بناءً على الأدلة الشرعية.
ويمكن تلخيص الأمر كالتالي:
1. الاختلاط المحرم:
إذا كان الاختلاط يؤدي إلى وقوع الفتنة أو كان مصحوبًا بمحرمات كالتبرج، الخلوة، أو الحديث غير البريء بين الجنسين. فهذا النوع من الاختلاط محرم بلا خلاف، لقول الله تعالى:“وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” (الإسراء: 32).
حكم المحادثة بين الرجل والمرأة">وأيضًا قول النبي ﷺ:“ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما” (رواه الترمذي).
2. الاختلاط المباح:
إذا كان الاختلاط في حدود الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا، كاختلاط الرجال والنساء في العمل أو الدراسة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مثل:
• عدم الخلوة.
• الالتزام بالحشمة والاحتشام.
• عدم التبرج أو اللباس غير اللائق.
• التزام كل طرف بغض البصر وحفظ اللسان، مثال ذلك ما كان يحدث في زمن النبي ﷺ، حيث كانت النساء يشاركن في أمور الحياة العامة، كالصلاة في المسجد، طلب العلم، والمشاركة في الجهاد، مع وجود ضوابط تمنع وقوع الفتنة.
الاختلاط جائز إذا كان مضبوطًا بالضوابط الشرعية ولا يؤدي إلى الفتنة أو المحرمات، أما إذا كان بلا ضوابط أو ترتب عليه ضرر ديني أو أخلاقي، فهو محرم.
الاختلاط في حالات الضرورة
هناك حالات يباح فيها الاختلاط رغم عدم مثاليته، إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، مثل:
• العلاج الطبي: إذا احتاجت المرأة إلى علاج ولا يوجد طبيبة متخصصة.
• حالات الطوارئ والكوارث: مثل الإغاثة في الحروب أو الكوارث الطبيعية.
وعن سؤال حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم بأنه لا مانع شرعًا من وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية، والقاعدة في ذلك: أن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة المحرمة؛ وضابطها: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً.
حكم المحادثة بين الرجل والمرأة">الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء في المدارس ووسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وبشرط أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وأن يبتعدا عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم؛ يقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].
حكم المحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي
وعن حكم المحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي: فجائز أيضًا لكن بشروط قد وضعها العلماء وهي كالتالي:
1- أن تكون المحادثة بينهما بقدر الحاجة وفي حدود الضرورة؛ حتى لا تكون سببًا من أسباب الفساد والفتنة.
2- ألَّا تكون المحادثة بينهما عبارة عن مضيعة للوقت بلا فائدة، فتكون مدخل من مداخل وساوس الشيطان.
3- عدم إرسال المرأة صورها لمن لا تعرفه؛ صيانةً لنفسها ولكرامتها من أن يستعملها أحد المنحرفين بشكل يسيء لها.
