حكم إضافة اسم الزوج للزوجة؟ تعرف على الضوابط والشروط الشرعية

أجابت دار الإفتاء المصرية على مسألة حكم إضافة لقب الزوج إلى اسم الزوجة وأوضحت أنه جائز شرعًا، بشرط أن لا يؤدي إلى الإيهام بنسب غير شرعي. 

وأكدت أن حكم إضافة اسم الزوج للزوجة تعد وسيلة للتعريف بالزوجة، وليس نسبًا لها إلى عائلة الزوج. واستندت الفتوى إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع الأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات.

حكم إضافة اسم الزوج للزوجة

استشهدت دار الإفتاء على حكم إضافة اسم الزوجة للزواج، بآيات قرآنية تشير إلى التعريف بالنساء من خلال أزواجهن، مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: 10]، وقوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: 11].

 وأوضحت أن هذه الآيات تؤكد أن التعريف لا يرتبط بالنسب بل يمكن أن يكون مرتبطًا بعلاقة الزوجية.
كما استدلت بحديث ورد في صحيحي البخاري ومسلم، حيث عُرفت زينب بـ"امرأة ابن مسعود"، وهو ما يؤكد أن هذا النوع من إضافة اسم الزوجة للزوج كان شائعًا ومقبولًا في المجتمع الإسلامي الأول.

دا الإفتاء توضح الفرق بين النسب والتعريف

أوضحت دار الإفتاء الفرق بين النسب الذي يحظره الإسلام والتعريف الذي لا حرج فيه.

وأكدت أن الانتساب لغير الأب من المحرمات، كما ورد في الحديث الشريف: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"، لكن التعريف باستخدام اسم الزوج لا يتعارض مع هذا النهي، بشرط أن لا يُفهم منه نسبٌ غير شرعي.

مراعاة الأعراف والعادات الاجتماعية

شددت الفتوى على أهمية احترام الأعراف الاجتماعية التي لا تخالف الشريعة، مؤكدة أن الإسلام يعتبر العرف من الأمور التي تضبط التعاملات اليومية. وأضافت أن استخدام لقب الزوج لتعريف الزوجة يمكن أن يساعد على الاندماج الاجتماعي، شريطة أن يكون واضحًا أنه وسيلة للتعريف فقط، وليس لإثبات نسب.

شروط إضافة اسم الزوجة للزوج 

أشارت دار الإفتاء إلى أن هناك أعرافًا قد تؤدي إلى سوء الفهم، خاصة في المجتمعات التي تحذف ألقابًا مثل "ابن" أو "بنت" في الأسماء المركبة، مما قد يوهم النسب. لذا، دعت إلى توضيح طبيعة العلاقة من خلال استخدام ألقاب مثل "مدام" أو "مسز"، لتجنب أي التباس.

واختتمت دار الإفتاء، بالتأكيد على جواز إضافة اسم الزوج إلى اسم الزوجة كوسيلة للتعريف فقط، على ألا يُفهم منه نسب غير شرعي. 
وأكدت أن هذا الإجراء يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بشرط عدم معارضة النصوص الشرعية الصريحة أو مخالفة الأعراف المقبولة. 
كما نبهت إلى ضرورة الحذر في بعض الحالات التي قد تؤدي إلى سوء الفهم، مع التأكيد على احترام التقاليد الاجتماعية التي تعزز التعايش السلمي بين الأفراد.